السؤال:

السلام عليكم يا شيخنا الكريم وفقك الله إلى ما يحبه الله ورسوله الكريم

عندي سؤال، في حالة شراكة بين اثنين في سيارة عمل، الطرف الأول له ثلثان والطرف الثاني له الثلث وهو نفسه يعمل على سيارة العمل وتم الاتفاق على المربح كالآتي: مِن ربح السيارة الصافي يأخذ الطرف الثاني معاش سائق بالإضافة إلى حصة الثلث، والثلثان للطرف الأول. هل هذا جائز شرعا أم لا؟  وبارك الله فيك

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الشركة نوعان: شركة أملاك، وشركة عقود:

أما شركة الأملاك أو “شركة الأعيان”، فهي كالشركة على سيارة مثلاً...

وأما شركة العقود فكالشركات التجارية، كشركة المضاربة أو العنان...

1- في شركة العقود يكون الجهد فيها شريكاً وقع عقد الشركة عليه، وله نسبة من الربح، وجهده للشركة، فلا يجوز له أن يأخذ أجرة بدل جهده، لأن جهده للشركة مقابل نسبة الربح المتفق عليها، وتكون الخسارة على قدر المال.

2- وفي شركة الأملاك “الأعيان” فمادة العقد هي العين أو الملك، وهي التي وقعت الشركة عليها، وليس على الجهد، ولذلك يجوز لأحد الشركاء في شركة الأعيان أن يؤجر جهده للشركة، فيعمل سائقاً بأجرة إذا كانت الشركة على سيارة...

ولكن أجرة السائق لا تكون من الربح، لأن الأجير يأخذ أجرته المتفق عليها بأدائه عمله، فإذا ربط بالربح، فقد لا يكون هناك ربح، وعليه فلا تكون هناك أجرة، وهذا لا يجوز شرعاً لأن الأجير يستحق الأجرة إذا أدى عمله سواء أربحت الشركة أم خسرت، بل له أجرته من رأس مال الشركة، ربحت أم خسرت...

أخرج ابن ماجه في سننه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».

وعليه فالجواب هو يجوز لأحد الشركاء في شركة الأعيان أن يعمل أجيراً بأجرة معلومة بالإضافة إلى حصته من الربح حسب اتفاق الشركاء، والخسارة بنسبة مال كل منهم.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك