السؤال الأول: نعلم أنه عند بداية الأزمة الاقتصادية في أمريكا انخفض الدولار بالنسبة لليورو بشكل كبير، ولكننا لاحظنا في الأيام الأخيرة أن الدولار ارتفعت قيمته بالنسبة لليورو، مع أن الأزمة الاقتصادية لا زالت ساخنة في أمريكا، فما الذي رفع قيمة الدولار بالنسبة لليورو مع أن الأزمة لازالت موجودة في أمريكا؟

الجواب: كما تعلم فإن النقد الورقي لا غطاء له، بل يتوقف على اقتصاد الدولة التي تصدره.
وقد بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية في أمريكا، فانخفض الدولار بالنسبة للأوراق المالية الأخرى، فلما امتدت الأزمة إلى أوروبا، شكلت صدمة للاقتصاد الأوروبي، وبالتالي امتد الضعف إلى النقد الورقي في الدول الأوروبية، فسبب هذا ارتفاعاً نسبياً للدولار، لأن الانخفاض شمل النقد الأوروبي كذلك.

ولتوضيح ذلك نقول، لنفرض أن الدولار كان يساوي يورو واحداً. فلما نشأت الأزمة في أمريكا ضعف الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي انخفض الدولار مثلا 20% فأصبح يساوي 80% من اليورو، أي أن اليورو يساوي 1.25 دولار، فلما امتدت الأزمة إلى أوروبا ضعف الاقتصاد الأوروبي، وبالتالي انخفض اليورو مثلاً بنسبة 10% أي أصبح يساوي 90% * 1.25 دولار، وبالتالي يكون اليورو مساوياً: 1.125 دولار، أي أن الدولار 1/1.125 = 88% من اليورو، أي كأنَّ الدولار ارتفع من 80% إلى 88%، مع انه حقيقة قد انخفض، لكنه بالنسبة إلى اليورو فقد ارتفع بسبب امتداد الأزمة إلى أوروبا، والمتوقع أن يعود الدولار فينخفض بالنسبة لليورو، وبخاصة بعد زوال صدمة الأزمة في أوروبا، ومن ثم اتخاذ إجراءات لتسكين الأزمة، حيث إن الاقتصاد الأوروبي أقدر من الاقتصاد الأمريكي على تسكين صدمة الأزمة الاقتصادية والتعايش معها...

وهكذا فإن الارتفاع هو نسبي وفق ضعف اقتصاد الدول، وكلما كان أثر الأزمة على اقتصاد دولة ما أكبر، كلما انخفض نقدها كثر. وبالتالي يكون الارتفاع أو الانخفاض في نقدها.  وقد أثرت الأزمة على الكثير من دول العالم، فانخفض النقد الورقي بشكل عام، ولكنه بالنسبة لبعضه يرتفع أو ينخفض حسب تأثير الأزمة على اقتصاده، ويبقى في حالة عدم استقرار ما دامت الأزمة قائمة. 

23 صفر 1430 هـ
18/2/2009م

السؤال الثاني: إن الأزمة الاقتصادية لا تزال تأكل العالم بأسره. فعلى أمريكا ديون طائلة لعدد من دول العالم، وبخاصة الصين، أفلا تستطيع أمريكا أن تطبع دولارات وتسد ديونها أمام الصين، أم أن قوانين صندوق النقد الدولي تمنع ذلك ؟

الجواب: إن أمريكا تستطيع أن تطبع أوراقاً نقدية، بموافقة صندوق النقد الدولي أو سراً “وحتى علناً” دون موافقته، فإنها ذات النفوذ الفعلي في الصندوق، ويمكنها أن تظهر أسباباً مزيفة وتخفي حقيقة الأمر ويسندها الصندوق في ذلك !  ولكن طبع أوراق نقدية بهذه الطريقة يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار، وبالتالي إلى التضخم، أي إلى ارتفاع الأسعار، ولذلك فإن أمريكا لا تقدم عليه إلا إذا كان لها مصلحة راجحة.

فمثلاً تناقلت الأنباء أن أمريكا طبعت ما بين “2 تريليون – 4 تريليون ” خلال المضاربات النفطية التي سببت زيادة الأسعار حتى قرابة 150 دولار للبرميل “ولم تكن أمريكا بعيدة عن تلك المضاربة”،  فطبعت أمريكا تلك الأوراق لتتمكن من شراء أكبر كمية من النفط مباشرة أو غير مباشرة لتضيفها إلى مخزونها، وهي رأت في ذلك مصلحة لها تفوق تصاعد الأسعار، وانخفاض الدولار، لكنها توقفت عن ذلك مع بداية تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، لأن أسواق أمريكا لم تعد تحتمل تضخماً زائداً بسبب إفلاس كثير من الشركات وتصاعد المديونية، وانخفاض الإنتاج والاستهلاك...

ولا يمكن لأمريكا الآن طباعة أوراق نقدية دون مقابل اقتصادي متصاعد، وقد يستمر هذا في المدى المنظور.

لكن أمريكا في أي وقت تجد مصلحة لها في طباعة أوراق دون مقابل، فإنها تفعل، فهي الدولة الوحيدة التي يتحكم نقدها في نسبة كبيرة من احتياطي الدول الأخرى بالإضافة إلى نفوذها الفعلي في صندوق النقد الدولي. 

وعليه فهي الآن لو طبعت أوراقا لتسديد ديون مستحقة عليها فإنه لن يكون مجدياً لسببين:
الأول لأن سعره ينخفض، فكلما زادت كمية الأوراق المعروضة كلما قل سعرها، وبالتالي فإن مشكلة اقتصادية سوف تحدث بين الدائن والمدين. وإذا كان الدائن دولة كبرى مثل الصين مثلاً فإن هذا سيؤثر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسيزيد من أزمة أمريكا الاقتصادية فوق ما هي عليه، وبخاصة فإن أمريكا وأوروبا تريد من الصين أن تساهم في حل الأزمة لا أن تتخلى عنها.

والثاني:  أن زيادة المعروض من الورق النقدي دون مقابل اقتصادي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع داخل أمريكا، وهذا ما لا تحتمله الأسواق الاقتصادية في أمريكا...

لكل هذا فليس من المتوقع أن تطبع أمريكا أوراقاً نقدية جديدة دون مقابل اقتصادي متصاعد، وذلك على الأقل في المدى المنظور.

ولكن كما قلنا، فإن الاحتمال يبقى وارداً، فإذا وجدت أمريكا أن هناك مصلحة راجحة لها، سياسية أو اقتصادية، فإنها ستفعل بدافع انتشار دولارها في احتياطي كثير من الدول في العالم، وبدافع نفوذها الفعلي في صندوق النقد الدولي. 

22 جمادى الأول 1430 هـ
16/5/2009