يقول الحقّ سبحانه وتعالى ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ))، ذكر المفسّرون أنَّ هذه الآية نزلت في زعماء قريش من الذين رفضوا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وبالتالي تسّببوا بأن يعيش أهل قريش في البؤس والدمار. وهذا يشبه إلى حدٍ كبيرٍ الدولة القائمة في بلادنا اليوم، فرفض قادة عوامي وحزب الشعب الحكم بالإسلام هو ما تسّبب في أن تصبح بنغلاديش أرض خراب، وما أعمال العنف الجارية والفوضى والإضرابات وإرهاب الدولة إلا ثمار فشل سياسة عوامي وحزب الشعب، فنحن لم ننس مشهد الفوضى وحمل حزب عوامي للعصي والهروات في الشوارع عام 2006م.

إنّ ما يسمّى بالنظام الديمقراطي هو ما يفرّخ هذا النوع من المفسدين، وهو ما يفرخ هذه الأحزاب الفاشلة المنقسمة، وهو الّذي رهن النّاس عندما ركّز السلطة والثروة في أيدي عائلتين تدعمهما قوىً خارجية، وفي أيدي قلةٍ من السياسيين المقربين للعائلتين ولصالح الشركات الكبيرة المقربة منها، فراحوا يحكمون البلاد كما يحلو لهم، ووفقاً لمصالحهم الفاسدة، وأجبروا الناّس على التزلف لهم ورشوتهم لتحقيق أبسط احتياجاتهم، سواءً من أجل الحصول على وظيفةٍ في مكتبٍ حكومي أم على مقعدٍ في أكبر الجامعات في البلاد (جامعة دكا)، أم لبناء مدرسةٍ أو جسرٍ صغير في قريتهم ...إلخ، فأصبحوا فوق القانون ولا يحق لأحدٍ مُحاسبتهم. ومن أجل الحفاظ على هذا النظام عملوا على إنشاء جهازٍ من البلطجية والمجرمين ومروجي الأراجيف الّذين يعملون على رعاية الفوضى المادية والفكرية وتدمير أي شيءٍ لصالح العائلتين والمقربين منهم؛ من أجل إيصالهم إلى السلطة وتثبيتهم فيها، ولو كان ذلك على جثث الرجال والنساء، ثم يغطون هذه الفوضى والدمار بشعاراتٍ رخيصةٍ من مثل: “روح التحرير” و “الوطنية” و “إنقاذ الأمة”!

فما هو المَخرج؟

إنّ الحل يكمن في رفض حكم حسينة وخالدة، ورفض أيِّ حكمٍ لتحالف حزب عوامي وحزب الشعب البنغالي، وإقامة نظام دولةٍ جديدٍ في البلاد، في ظل قيادةٍ جديدةٍ تحكم بالإسلام فتضع الأمور في نصابها، وإلا فإنّ مستقبل هذا البلد هو مزيدٌ من الفساد وسوء الحكم والانقسام والدمار.

أمّا ما يقترحه بعض أشباه المُثقفين -في البرامج الحوارية والصحف- من تحسينٍ للثقافة السياسية والحوار بين زعماء الحزبين، فهو اقتراح لا فائدة منه؛ فليس عند أيٍّ أحدٍ من الزعيمين ولا عند حاشيتهم خيرٌ يقدمونه للبلاد في المقام الأول.

إنّ في الإسلام -المتمثل في دولة الخلافة- وحده النظام والقيادة المنشودتين، فالإسلام لا يُقر احتكار السلطة في أيدي أسرة أو اثنتين أو في أيدي نخبةٍ قليلةٍ تدير البلاد بمساعدة من أتباعها وأصحاب المصالح الخاصة، بل يتم انتخاب حاكمٍ لدولة الخلافة من قبل النّاس من غير تخويفٍ ولا تلاعبٍ في النتائج، فالإسلام فصّل طريقة الانتخاب، الّتي لا مجال فيها للصراعات الحزبية، فتظّل عملية الانتخابات نزيهةً. وفي دولة الخلافة يحكم الخليفة بالقرآن والسنة، ولا يكون فوق القانون في شيء، وتتم محاسبته من قبل الناس ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والأعضاء المنتخبين في مجلس الأمة وفي محكمة المظالم.

إنّ الخلافة تتحمل مسئولية رعاية شئون الناس بطريقةٍ عادلةٍ، فتنقذ النساء والرجال المضطهدين من قمع النظام الحالي، فعلى الخليفة توفير الاحتياجات الأساسية من المأكل والملبس والمسكن والصحة والتعليم والأمن لجميع الناّس، والتسهيل على النّاس لإشباع حاجاتهم الكمالية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “... الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”، وهذه الرعاية هي للمسلمين ولغير المسلمين على السواء، فالرعاية في دولة الخلافة ليست بحسب الدين، ولا يسمح لأي فردٍ إجبار غيره على تغيير دينه، ويجب على الدولة حماية دماء وأموال وأعراض الناس ومنهم الذميون، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ آذى ذِمِّـياً فَقَدْ آذاني”. ومن أجل تلبية احتياجات النّاس وتحقيق الازدهار الاقتصادي، فإنّ الخلافة سوف تُنهي الفساد المُتفشي واحتكار الثروة السائد هذه الأيام، وستضمن التوزيع العادل للثروة، واستعادة الممتلكات العامة مثل النفط والغاز والفحم وغيرها من أيدي القطاع الخاص والأجنبي، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، “النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ”، كما ستعمل الخلافة على تسريع الصناعة في الاقتصاد، والتركيز على الصناعات الثقيلة.

لقد خط حزب التحرير كتباً فيها تفصيلٌ لنظام دولة الخلافة، وتفصيلٌ لأجهزتها، وكيفية محاسبة الحكام وانتخاب الخليفة، وتفصيل النظام الاقتصادي في الإسلام، والأموال في الخلافة... الخ، كما أعد حزب التحرير مشروع دستور دولة الخلافة.

أيها الناس!

إنَّ حزب التحرير وبقيادة أميره العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة مجهزٌ تجهيزاً كاملاً بالمعرفة والرؤية السياسية الواضحة والصحيحة، فهو قادرٌ على إدارة الدولة الّتي تخلو من الفساد والعنف والسياسة الحزبية المدمرة ونفوذ الإمبرياليين.

وعلى العكس من المفسدين في حزب عوامي وحزب الشعب الّذين أوصلونا إلى ما نحن فيه اليوم، فإنّ دولة الخلافة هي وحدها القادرة على تحقيق وحدة بلاد المسلمين والنهوض بها نحو التقدم، فالخلافة هي الأمل الوحيد للأمة، وهي أمل المستغيثين لتخفيف آلامهم ومعاناتهم الناجمة عن السياسات الفاشلة، ((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)).

إنَّ حزب التحرير يدعوكم إلى رفع أصواتكم في وجه حسينة وخالدة، والقول لها بأن كفي عن هذه القذارة المسماة بالديمقراطية، كما ندعو المخلصين من المفكرين والعلماء والمجتمع المدني والموظفين والقادة السياسيين وصناع الرأي على المستوى الشعبي ومن هم في مراكز النفوذ للعمل معاً على إقامة الخلافة، وإعادة الحكم بالإسلام، وتوعية النّاس على السياسات المدمرة، وتوحيدهم للعمل لإقامة الخلافة.

إنّنا في حزب التحرير ندعو عامة الناس من الآباء وأولياء الأمور والتجار وطلاب المدارس والكليات والجامعات والناشطين السياسيين ...، للتوجه إلى العلماء والمعلمين والقادة والمتنفذين في مناطقهم ودعوتهم إلى جعل الدعوة إلى الخلافة دعوتهم، وتوجهوا إلى العلماء والجماعات الإسلامية واطلبوا منهم الابتعاد عن محالفة عوامي وحزب الشعب، والوفاء بواجبهم كورثةٍ للأنبياء، بالدعوة إلى الخلافة الّتي من شأنها حماية شرف النبي صلى الله عليه وسلم، الّذي بذل حياته في النبوة من أجل إقامة الدولة الإسلامية وتأمينها وتوسيعها.

أيها الضباط المخلصون في الجيش!

تمر بنغلاديش اليوم بمرحلةٍ حرجةٍ يمكنكم فيها أن تلعبوا دوراً محورياً، فالنّاس محبطون من سياسة عوامي وحزب الشعب، وضاقوا ذرعاً من تعرض البلاد للدمار من فشل سياساتهما، فهم ينتظرون بفارغ الصبر تدخلكم لوضع حدٍ لهذا الكابوس، فكم من النّاس يجب أن يموتوا قبل أن تستجيبوا لنداء الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم؟! فلا تكونوا أولياء لعوامي وحزب الشعب بعد الآن، وأزيلوا هذا النظام الفاسد، ليس لإعادة الديمقراطية مرة أخرى أو عودتكم للحكم، بل لنقل سلطة الدولة للسياسيين المخلصين من حزب التحرير، من أجل إقامة دولة الخلافة الّتي ستحاسب حسينة والمتواطئين معها على مجزرة حرس الحدود، والّتي ستنظف الجيش من هيمنة الولايات المتحدة والهند إلى الأبد.