تحتفل السلطة في تونس بذكرى إعلان الجمهورية في جو يسوده اليأس والإحباط، ولم تستطع مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تبديد مخاوف المسلمين في تونس، بل على العكس من ذلك، فقد جاءت هذه المبادرة مع ما اكتنفها من إرباك وتردد، لتؤكد على فشل حكومة الصيد في تسيير شؤون البلاد، وعلى فشل منظومة الحكم الجمهوري التي أسسها المقبور بورقيبة، الذي لم يأت للحكم إلا لمحاربة الإسلام وتركيز العلمانية، حيث حرص في المادة الأولى للدستور على اتخاذ النظام الجمهوري نظاما للحكم بدل الإسلام، وعمل على فصل الإسلام عن الدولة والمجتمع واعتباره دينا كهنوتياً لا علاقة له بأنظمة الحكم والاقتصاد، وقصره فقط على العبادات، وقاد حملة التغريب باسم الحداثة، فحارب لباس العفة وأقر مجلة الأحوال الشخصية التي تعمَّد واضعوها على التنصيص على قوانين مخالفة لأحكام قطعية في الشريعة الإسلامية كأحكام الزواج وما تعلق به، ولا زالت دولة الحداثة التي أنشأها المقبور بورقيبة ورعاها من بعده المخلوع بن علي قائمة وتسير على خطى الغرب الكافر، وتحارب بشراسة كل ما يمت للإسلام بصلة، حيث وقع سن قوانين بعد الثورة كان المخلوع يخشى الاقتراب منها كحرية الضمير والتوقيع على وثيقة العنصرية ضد المرأة “سيداو” التي تكرس نمط الحياة الغربية.

وقد أعلن السبسي بهذه المناسبة عن توقيع وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية وتوجهاتها الكبرى، والمدقق فيها يدرك أن حكام تونس يتبعون سياسة الارتهان نفسها، والتبعية للكافر المستعمر، ويختارون النظام الرأسمالي نفسه، وهو سبب الفساد والإفساد، ولهذا لا يُلاحَظ تغيير حقيقي، فتسريع نسق النمو والتحكم في الموازنات المالية وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة وغيرها من التوجهات الكبرى المعلنة لهذه الحكومة هي كلمات فضفاضة لا تتعرض للمعالجات التي ستحقق هذه الغايات، وهو قفز على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد، حيث إنها نتيجة النظام الرأسمالي في شكله الجمهوري الذي أنتج الخراب في الاقتصاد والإدارة والمال والاجتماع.

ولسائل أن يسأل: هل تستطيع هذه الحكومة أن تسترد ثروات البلاد وتلغي عقود الشركات الأجنبية التي تنهب ثروات البلاد دون حسيب ولا رقيب؟ وهل تستطيع حكومة الوحدة أن تتخلص من السياسة الاقتصادية الاستعمارية التي فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومات المتعاقبة مثل خفض قيمة الدينار وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية ورسملة البنوك العمومية؟ وهل تستطيع هذه الحكومة إلغاء جميع الاتفاقيات الاستعمارية مع الدول الغربية وعلى  رأسها بريطانيا فيما يتعلق بهيكلة الحكومة والوزارات؟

والجواب على ذلك هو النفي القاطع، لأن هذه القرارات لا يقدر عليها العملاء والضعفاء الذين يواجهون البطالة والفقر بإنفاق مئات الملايين لتشييد أصنام مُعلِن الجمهورية، المقبور بورقيبة، رمز الفاشلين.

والحقيقة هي أن مبادرة تشكيل حكومة الوحدة جاءت في ظروف تحديات كبيرة تعيشها البلاد، وفي ظل عجز حاد في الميزان التجاري، وارتفاع في المديونية، وعجز الدولة عن تحقيق نفقاتها الداخلية دون أن تلجأ إلى الاقتراض والمساعدات الخارجية، ووسط أنباء بقرب حلول كارثة اقتصادية في تونس قد تفوق في تبعاتها ما حصل لليونان، وهو ما يكشف السبب الحقيقي لهذه المبادرة، وهو إشراك الجميع في رهن البلاد للأجنبي وأن يتحول الجميع إلى موظفين لدى الدوائر الاستعمارية لتعميق قبضتهم على البلاد والعباد.

أيها المسلمون في تونس:

إن الحل لما نحن فيه معلوم غير مجهول، إنه التمسك بحبل الله المتين ونبذ ما سواه من حبائل الغرب وأذنابهم، ونحن إخوانكم في حزب التحرير نستنهض هممكم ونأخذ بأيديكم للعمل معنا لتحقيق وعد الله بالنصر والتمكين في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة تضمن لنا طيب العيش وحسنة الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.