Aya

1953

HT logo
  adv search
new email def main site arabic
info office misc wilayat books tahleelat lflts  
                 
 
:::
:::
 

مذكرة حول قرار المحكمة الأوروبية
بخصوص قضية منع نشاط حزب التحرير في ألمانيا

(القضاء الأوروبي يتحطم على صخرة حزب التحرير)

::محتويات/فهرس الكتاب ::

(نسخة محدثة بتاريخ 2013/09/16م)

هذه المذكرة
أصدرها المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في البلاد الناطقة بالألمانية
1433هـ/2012م


بداية الكتاب

في خضم أحداث الربيع العربي وفي الوقت الذي أخذت فيه الديكتاتوريات -التي أوجدتها الدول الغربية الاستعمارية ودعمتها بكل أوجه الدعم مخالفة بذلك مبادئ حقوق الإنسان التي تدعو لها- بالانهيار مؤذنة بانتهاء حقبة طويلة من الاستعمار وفرض تقسيم بلاد المسلمين من قبل بريطانيا وفرنسا بالقوة عقب الحرب العالمية الأولى والاستقلال الشكلي لأغلب هذه البلاد المقسمة عن الدول المستعمرة عقب الحرب العالمية الثانية، ممهدة الطريق لتجتمع هذه الدول من جديد كما كانت من قبل في ظل دولة واحدة، لا كما يفرض الإسلام فحسب، بل وفق ما يقتضيه أيضاً السياق التاريخي والسياسي والاقتصادي والثقافي والجغرافي، ولتسترد المنطقة سيادتها وتحرر أراضيها المغتصبة ومنها أرض فلسطين، في خضم ذلك كله جاء قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برد الدعوى التي رفعها حزب التحرير ضد دولة ألمانيا وقرارات محكمتها الإدارية الاتحادية ومحكمتها الدستورية الاتحادية بخصوص ملف منع نشاط حزب التحرير في ألمانيا. وقد بررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رد الدعوى دون النظر في حيثياتها وتفاصيلها بكون أهداف حزب التحرير تتناقض مع اتفاقية حقوق الإنسان لأنه يدعو إلى تحرير فلسطين وإلى هدم الدول القائمة في العالم الإسلامي وتوحيدها في دولة واحدة، وهو بذلك يفقد حسب رأي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حقه في الحماية القانونية بناء على اتفاقية حقوق الإنسان.


خاتمة الكتاب

وهناك الكثير من القضايا التفصيلية والنواحي القانونية وقرارات سابقة للمحاكم التي استدل بها الحزب على كون منع نشاطاته مخالفاً للدستور الألماني وللقوانين الألمانية، جرى إهمالها وعدم البحث فيها من قبل المحاكم الثلاث المذكورة وبالخصوص من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالرجوع للمرافعات التي قدمها الحزب أمام هذه المحاكم ومقارنتها بمرافعات الدولة الألمانية يظهر الفرق الشاسع بينها؛ حيث يلاحظ المراقب الموضوعي أن مرافعات الحزب مليئة بالحقائق المؤكدة والنصوص القاطعة البينة والحجج القانونية القوية، فيما مرافعات الدولة الألمانية وممثليها يغلب عليها الحشو والافتراء وقلب الحقائق والإثارة وهي باهتة وضعيفة في حججها القانونية واستدلالاتها، ومع ذلك فقد تبنتها هذه المحاكم وعملت بموجبها، فهل نحن أمام محاكم تفرض قرارها النزيه على الدولة أم أمام دولة تفرض قرارها الجائر على المحاكم فلا تملك أن ترده؟!