بداية الكتاب
في خضم أحداث الربيع العربي وفي الوقت الذي أخذت فيه الديكتاتوريات -التي أوجدتها الدول الغربية الاستعمارية ودعمتها بكل أوجه الدعم مخالفة بذلك مبادئ حقوق الإنسان التي تدعو لها- بالانهيار مؤذنة بانتهاء حقبة طويلة من الاستعمار وفرض تقسيم بلاد المسلمين من قبل بريطانيا وفرنسا بالقوة عقب الحرب العالمية الأولى والاستقلال الشكلي لأغلب هذه البلاد المقسمة عن الدول المستعمرة عقب الحرب العالمية الثانية، ممهدة الطريق لتجتمع هذه الدول من جديد كما كانت من قبل في ظل دولة واحدة، لا كما يفرض الإسلام فحسب، بل وفق ما يقتضيه أيضاً السياق التاريخي والسياسي والاقتصادي والثقافي والجغرافي، ولتسترد المنطقة سيادتها وتحرر أراضيها المغتصبة ومنها أرض فلسطين، في خضم ذلك كله جاء قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برد الدعوى التي رفعها حزب التحرير ضد دولة ألمانيا وقرارات محكمتها الإدارية الاتحادية ومحكمتها الدستورية الاتحادية بخصوص ملف منع نشاط حزب التحرير في ألمانيا. وقد بررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رد الدعوى دون النظر في حيثياتها وتفاصيلها بكون أهداف حزب التحرير تتناقض مع اتفاقية حقوق الإنسان لأنه يدعو إلى تحرير فلسطين وإلى هدم الدول القائمة في العالم الإسلامي وتوحيدها في دولة واحدة، وهو بذلك يفقد حسب رأي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حقه في الحماية القانونية بناء على اتفاقية حقوق الإنسان.
|
