الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين.

يجري الكلام في هذه الأيام حول مسألة حيوية تطرح نفسها على المسلمين في لبنان، ألا وهي مسألة الانتخابات النيابية. ويهمنا هنا أن نبين الحكمَ الشرعي الذي نراه الموقفَ الإسلامي الواجب على المسلمين التقيد به وخاصة حَمَلَة الدعوة.

إن إعطاء أي حكم شرعي يتطلب بالدرجة الأولى معرفة الواقع الذي يراد استخراج حكمه، أي يتطلب تحقيق مناطه، وبعد ذلك يتم إنزال الحكم الشرعي المأخوذ من الأدلة الشرعية. ومناط الحكم هنا هو «المجلس التشريعي» في الدولة اللبنانية وطبيعة مهام وصلاحيات أعضائه، وهم النواب.

وأول أمر يجدر النظر فيه، هو هل النائب حاكم يطبق دستور وأنظمة الدولة، التي هي أنظمة وضعية، أم ليس كذلك؟ فالإجابة على هذا السؤال يترتب عليها الركن الأساس في الحكم الشرعي المتعلق بهذه المسألة؛ لأنه إن كانت الإجابة بأن النائب هو من الحكام - أي يطبق أنظمة الدولة - فستكون الإجابة بلا شك أن منصب النيابة حرام شرعاً

وكلمة أخيرة نقولها، وهي أنه إذا كان العالم اليوم يشهد - بحمد الله تعالى - تصاعداً للصحوة الإسلامية، فمن الواجب أن نوجه هذه الصحوة لتقطف الأمة ثمارها بالطريق الصحيح القويم لا بسلوك الأساليب الملتوية والطرق المحرمة، فإن النصر من عند الله،
وبعد، فهذا حكم شرعي في مسألة حيوية ومهمة أردنا تبيانه للمسلمين، والله تعالى من وراء القصد ونسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين.