أعلن وزير المالية علي محمود لدى لقائه بعثة صندوق النقد الدولي يوم الاثنين 30/04/2012 عن خطة لإزالة الدعم عن المحروقات تبدأ في العام 2013م، وذلك حسب توجيه المجلس الوطني. وقد ذكر الوزير عدة مبررات لرفع الدعم حيث قال: [إن مسألة دعم المحروقات تكلف الميزانية العامة للدولة أعباء كبيرة، وإن هذا الدعم يذهب إلى الشرائح المقتدرة، كما أن نسبة كبيرة من المحروقات يتم تهريبها لدول الجوار]. من جانبه أعلن المستر روبر جلينهام؛ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن دراسة هذا الأمر وإعطاء تقرير خلال شهر ونصف حول الموضوع. صحيفة أخبار اليوم 01/05/2012م.

ولمعرفة حقيقة هذا الدعم (المزعوم) نعود لتصريحات رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني- محمد يوسف، التي نقلتها صحيفة الصحافة في عددها (6571) بتاريخ 15/11/2011م، حيث ورد فيها: (إن الحكومة تشتري المشتقات النفطية بالسعر العالمي وتبيعها بسعر مدعوم يعادل 49 دولاراً للبرميل). ولتوضيح هذه الصورة فإن السودان الآن بعد انفصال جنوبه ينتج يومياً (118) ألف برميل تكفي استهلاكه المحلي البالغ (100) ألف برميل يومياً؛ أي إن هذا البترول الذي تبيعه الحكومة للمصافي المحلية بسعر 49 دولاراً هو بترول من إنتاج هذا البلد وليس من الأسواق العالمية، تتراوح تكلفة إنتاجه بين 6-14 دولاراً للبرميل، حيث كانت شركة تاليسمان الكندية قد أعلنت في بداية إنتاج البترول في عام 1998م أن تكلفة برميل النفط حتى وصوله ميناء بورتسودان تبلغ 14 دولاراً.

من كل ذلك نصل إلى أنه لا وجود لهذا الدعم (المزعوم) وإنما هو محض كذب وتضليل، فالدولة تستخرج برميل البترول بتكلفة تتراوح بين 6-14 دولاراً وتبيعه للمصافي بسعر 49 دولاراً؛ أي بأضعاف مضاعفة من الربح، بل تتطلع الدولة الآن في خطتها لرفع الدعم (المزعوم) من بداية العام القادم لبيعه للمصافي بالسعر العالمي؛ أي بأكثر من 100 دولار للبرميل لتحقق أرباحاً خرافية تنفيذاً لـ”روشتة” صندوق النقد الدولي الحريص على استمرار دفع الدولة لفوائد الديون الربوية التي حذرنا من أخذها مراراً وتكراراً، باعتبارها حراماً شرعاً وحرباً على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث صرح وزير المالية بأن وزارة المالية تدفع في العام (600) مليون دولار لسداد القروض الخارجية التي تنفذ بها مشروعات البنية التحتية. صحيفة الصحافة بتاريخ 19/02/2012م.

إن هذه السياسة المسماة برفع الدعم (المزعوم) عن المحروقات تعتبر من العناصر الأساسية في “روشتة” صندوق النقد الدولي، وقد ظلت هذه الحكومة مترددة في تطبيق هذه السياسة خوفاً من نقمة الناس خاصة في أجواء الربيع العربي هذه، المتزامنة مع تفاقم مشاكل الاقتصاد في السودان بعد انفصال جنوبه، غير أن هذه الحكومة تجرأت وأعلنت موعداً زمنياً للسير في تنفيذ خطتها المسماة رفع الدعم (المزعوم) عن المحروقات، مستغلة أجواء الجهاد والاستشهاد والتفاف الناس حول القوات المسلحة وهم يتطلعون لتحرير الأرض الإسلامية من العدو، فتوهمت الحكومة أن الظرف مناسب لإعلان خطتها الشيطانية هذه التي سوف تزيد الناس معاناة وضنكاً فوق الذي هم فيه؛ وبخاصة الفقراء من الناس، فهذه الزيادة في أسعار المحروقات سوف تأتي على رأس الفقراء والمعدومين؛ الذين يستهلكون السلع والخدمات؛ فصاحب أسطول الباصات أو الشاحنات سوف يضع هذه الزيادة على سعر خدمة الترحيل التي يدفعها المستهلك!!

أيها الأهل في السودان:

إن المسلم؛ حاكماً كان أو محكوماً مكلف بأن يتقيد في جميع أفعاله بالأحكام الشرعية، ولا يحل له أن يكون هناك فعل من أفعاله بوصفه عبداً لله على غير ما جاء في خطاب الشارع سبحانه وتعالى، أي على غير الحكم الشرعي، لقوله سبحانه: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ” منْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ”. فالتقيد بالحكم الشرعي هو من مقتضيات العقيدة الإسلامية، وذلك لقوله تعالى:{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ }. فما هو الحكم الشرعي في ملكية البترول؟ هل هو ملكية فردية أم ملكية دولة أم ملكية عامة؟

إن البترول شرعاً يعتبر من الملكيات العامة وليس من ملكيات الدولة ولا الملكية الفردية، والملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين، وهي ثابتة في طبيعة المال وصفته بغض النظر عن رأي الدولة، فينظر إلى واقع المال، ففي حالة البترول فإنه معدن غير محدود المقدار، لذلك فهو ملكية عامة ولا يجوز أن يكون ملكاً للدولة ولا ملكاً للأفراد ولا الشركات، وذلك لما روي عن أبيض بن حمال: “أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولّى، قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدّ، قال: فانتزعه منه” والماء العِدُّ؛ هو الذي لا ينقطع. فشبّه الملح بالماء العدّ لعدم انقطاعه، فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع ملح الجبل لأبيض بن حمال، مما يدل على أنه يجوز إقطاع معدن الملح. فلما علم أنه من المعدن الدائم الذي لا ينقطع، رجع عن إقطاعه، وأرجعه، ومنع ملكية الفرد له، لأنّه ملكية الجماعة. قال أبو عبيد: “وأما إقطاعه ” أبيض بن حمال المأربي الملح الذي بمأرب، ثمّ ارتجاعه منه، فإنما أقطعه، وهو عنده أرض موات يحييها أبيض، ويعمرها، فلما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ماء عد وهو الذي له مادة لا تنقطع مثل ماء العيون والآبار- ارتجعه منه لأنّ سُـنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلأ، والنار، والماء، أن النّاس جميعاً فيه شركاء، فكره أن يجعله لرجل يحوزه دون النّاس”. ولما كان الملح من المعادن، فإن رجوع الرسولصلى الله عليه وسلم عن إقطاعه لأبيض يعتبر علةً شرعية لعدم ملكية الفرد لكل معدن لا ينقطع، وليس لكونه ملحاً لا ينقطع، فالحديث متعلق بالمعادن لا بالملح خاصّة مادامت العلة متحققة، سواء أكان ملحاً أم أي معدن آخر، أي أن الحكم الشرعي المتعلق بالبترول هو أنه ملكية عامة، والملكية العامة في الإسلام يوزّع دخلها - عيناً أو خدمة - على الأمة بعد خصم التكاليف الحقيقية، سواء أكانت معادن صلبة كالحديد والنحاس، أم كانت سائلة كالبترول، أم غازية كالغاز ونحوه، ولا يجوز للدولة ولا للأفراد أو الشركات امتلاكها.

أيها الحكام في السودان: إنها ثلاث وعشرون سنةً عجافاً قضيتموها في سدة الحكم وأنتم تسيرون بغير منهج الله سبحانه وتعالى، تتسولون المعالجات على أبواب العدو عبر منظماته المسماة دولية، فما تزيدكم هذه المعالجات غير تخسير، تنتقلون من أزمة إلى أخرى، { أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ }. وأنتم في كل مرة تتوهمون معالجات المشاكل عند المبعوث الرئاسي الأمريكي أو صندوق النقد الدولي أو غيره من وساوس الشيطان، فبأيديكم مزقتم البلاد فكان انفصال الجنوب؛ كنز السودان ومكمن ثرواته، ففتحتم بذلك شهية الغرب الكافر فجاءوا مهطعين من كل حدب ينسلون، يطمعون في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق، ثم أنتم لا تكتفون بذلك بل تريدون لهذه الأمة أن تدفع فاتورة كل هذه الجرائم. ألم يأن لكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق فترجعوا عن غيّكم الذي أنتم فيه سادرون؟!

يا أهل القوة والمنعة في السودان: لقد آن لهذا الليل أن ينجلي، ولهذا القيد أن ينكسر، فإلى متى أنتم صامتون لا تحركون ساكناً، أنتم تعلمون أن شريعة الله معطلة لا ترفع لها راية، وشريعة الطاغوت يعلى شأنها وترفرف لها ألف راية! وبلدكم الذي أقسمتم لأجل وحدته، ورويتم بدمائكم الزكية ترابه يُنتقَص من أطرافه بتوقيعات أقلام مَن خانوا الله ورسوله والمؤمنين، فكيف لا تنتصرون لدينكم وعقيدتكم وأنتم ترون كل ذلك، وترون حكاماً ضراراً يشقون على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»؟!

إننا في حزب التحرير- ولاية السودان نقول لكم: إن الفجر لآتٍ لا ريب، تشرق فيه الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، تزيل ظلام الشرك والنفاق، فكونوا لها عاملين، وجندها المخلصين، ولأهلها ناصرين، فليس من شهدها كمن نصرها. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }.

أعلن وزير المالية علي محمود لدى لقائه بعثة صندوق النقد الدولي يوم الاثنين 30/04/2012 عن خطة لإزالة الدعم عن المحروقات تبدأ في العام 2013م، وذلك حسب توجيه المجلس الوطني. وقد ذكر الوزير عدة مبررات لرفع الدعم حيث قال: [إن مسألة دعم المحروقات تكلف الميزانية العامة للدولة أعباء كبيرة، وإن هذا الدعم يذهب إلى الشرائح المقتدرة، كما أن نسبة كبيرة من المحروقات يتم تهريبها لدول الجوار]. من جانبه أعلن المستر روبر جلينهام؛ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن دراسة هذا الأمر وإعطاء تقرير خلال شهر ونصف حول الموضوع. صحيفة أخبار اليوم 01/05/2012م.

ولمعرفة حقيقة هذا الدعم (المزعوم) نعود لتصريحات رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني- محمد يوسف، التي نقلتها صحيفة الصحافة في عددها (6571) بتاريخ 15/11/2011م، حيث ورد فيها: (إن الحكومة تشتري المشتقات النفطية بالسعر العالمي وتبيعها بسعر مدعوم يعادل 49 دولاراً للبرميل). ولتوضيح هذه الصورة فإن السودان الآن بعد انفصال جنوبه ينتج يومياً (118) ألف برميل تكفي استهلاكه المحلي البالغ (100) ألف برميل يومياً؛ أي إن هذا البترول الذي تبيعه الحكومة للمصافي المحلية بسعر 49 دولاراً هو بترول من إنتاج هذا البلد وليس من الأسواق العالمية، تتراوح تكلفة إنتاجه بين 6-14 دولاراً للبرميل، حيث كانت شركة تاليسمان الكندية قد أعلنت في بداية إنتاج البترول في عام 1998م أن تكلفة برميل النفط حتى وصوله ميناء بورتسودان تبلغ 14 دولاراً.

من كل ذلك نصل إلى أنه لا وجود لهذا الدعم (المزعوم) وإنما هو محض كذب وتضليل، فالدولة تستخرج برميل البترول بتكلفة تتراوح بين 6-14 دولاراً وتبيعه للمصافي بسعر 49 دولاراً؛ أي بأضعاف مضاعفة من الربح، بل تتطلع الدولة الآن في خطتها لرفع الدعم (المزعوم) من بداية العام القادم لبيعه للمصافي بالسعر العالمي؛ أي بأكثر من 100 دولار للبرميل لتحقق أرباحاً خرافية تنفيذاً لـ”روشتة” صندوق النقد الدولي الحريص على استمرار دفع الدولة لفوائد الديون الربوية التي حذرنا من أخذها مراراً وتكراراً، باعتبارها حراماً شرعاً وحرباً على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث صرح وزير المالية بأن وزارة المالية تدفع في العام (600) مليون دولار لسداد القروض الخارجية التي تنفذ بها مشروعات البنية التحتية. صحيفة الصحافة بتاريخ 19/02/2012م.

إن هذه السياسة المسماة برفع الدعم (المزعوم) عن المحروقات تعتبر من العناصر الأساسية في “روشتة” صندوق النقد الدولي، وقد ظلت هذه الحكومة مترددة في تطبيق هذه السياسة خوفاً من نقمة الناس خاصة في أجواء الربيع العربي هذه، المتزامنة مع تفاقم مشاكل الاقتصاد في السودان بعد انفصال جنوبه، غير أن هذه الحكومة تجرأت وأعلنت موعداً زمنياً للسير في تنفيذ خطتها المسماة رفع الدعم (المزعوم) عن المحروقات، مستغلة أجواء الجهاد والاستشهاد والتفاف الناس حول القوات المسلحة وهم يتطلعون لتحرير الأرض الإسلامية من العدو، فتوهمت الحكومة أن الظرف مناسب لإعلان خطتها الشيطانية هذه التي سوف تزيد الناس معاناة وضنكاً فوق الذي هم فيه؛ وبخاصة الفقراء من الناس، فهذه الزيادة في أسعار المحروقات سوف تأتي على رأس الفقراء والمعدومين؛ الذين يستهلكون السلع والخدمات؛ فصاحب أسطول الباصات أو الشاحنات سوف يضع هذه الزيادة على سعر خدمة الترحيل التي يدفعها المستهلك!!

أيها الأهل في السودان:
إن المسلم؛ حاكماً كان أو محكوماً مكلف بأن يتقيد في جميع أفعاله بالأحكام الشرعية، ولا يحل له أن يكون هناك فعل من أفعاله بوصفه عبداً لله على غير ما جاء في خطاب الشارع سبحانه وتعالى، أي على غير الحكم الشرعي، لقوله سبحانه: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ” منْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ”. فالتقيد بالحكم الشرعي هو من مقتضيات العقيدة الإسلامية، وذلك لقوله تعالى:{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ }. فما هو الحكم الشرعي في ملكية البترول؟ هل هو ملكية فردية أم ملكية دولة أم ملكية عامة؟

إن البترول شرعاً يعتبر من الملكيات العامة وليس من ملكيات الدولة ولا الملكية الفردية، والملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين، وهي ثابتة في طبيعة المال وصفته بغض النظر عن رأي الدولة، فينظر إلى واقع المال، ففي حالة البترول فإنه معدن غير محدود المقدار، لذلك فهو ملكية عامة ولا يجوز أن يكون ملكاً للدولة ولا ملكاً للأفراد ولا الشركات، وذلك لما روي عن أبيض بن حمال: “أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولّى، قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدّ، قال: فانتزعه منه” والماء العِدُّ؛ هو الذي لا ينقطع. فشبّه الملح بالماء العدّ لعدم انقطاعه، فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع ملح الجبل لأبيض بن حمال، مما يدل على أنه يجوز إقطاع معدن الملح. فلما علم أنه من المعدن الدائم الذي لا ينقطع، رجع عن إقطاعه، وأرجعه، ومنع ملكية الفرد له، لأنّه ملكية الجماعة. قال أبو عبيد: “وأما إقطاعه ” أبيض بن حمال المأربي الملح الذي بمأرب، ثمّ ارتجاعه منه، فإنما أقطعه، وهو عنده أرض موات يحييها أبيض، ويعمرها، فلما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ماء عد وهو الذي له مادة لا تنقطع مثل ماء العيون والآبار- ارتجعه منه لأنّ سُـنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلأ، والنار، والماء، أن النّاس جميعاً فيه شركاء، فكره أن يجعله لرجل يحوزه دون النّاس”. ولما كان الملح من المعادن، فإن رجوع الرسولصلى الله عليه وسلم عن إقطاعه لأبيض يعتبر علةً شرعية لعدم ملكية الفرد لكل معدن لا ينقطع، وليس لكونه ملحاً لا ينقطع، فالحديث متعلق بالمعادن لا بالملح خاصّة مادامت العلة متحققة، سواء أكان ملحاً أم أي معدن آخر، أي أن الحكم الشرعي المتعلق بالبترول هو أنه ملكية عامة، والملكية العامة في الإسلام يوزّع دخلها - عيناً أو خدمة - على الأمة بعد خصم التكاليف الحقيقية، سواء أكانت معادن صلبة كالحديد والنحاس، أم كانت سائلة كالبترول، أم غازية كالغاز ونحوه، ولا يجوز للدولة ولا للأفراد أو الشركات امتلاكها.

أيها الحكام في السودان: إنها ثلاث وعشرون سنةً عجافاً قضيتموها في سدة الحكم وأنتم تسيرون بغير منهج الله سبحانه وتعالى، تتسولون المعالجات على أبواب العدو عبر منظماته المسماة دولية، فما تزيدكم هذه المعالجات غير تخسير، تنتقلون من أزمة إلى أخرى، { أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ }. وأنتم في كل مرة تتوهمون معالجات المشاكل عند المبعوث الرئاسي الأمريكي أو صندوق النقد الدولي أو غيره من وساوس الشيطان، فبأيديكم مزقتم البلاد فكان انفصال الجنوب؛ كنز السودان ومكمن ثرواته، ففتحتم بذلك شهية الغرب الكافر فجاءوا مهطعين من كل حدب ينسلون، يطمعون في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق، ثم أنتم لا تكتفون بذلك بل تريدون لهذه الأمة أن تدفع فاتورة كل هذه الجرائم. ألم يأن لكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق فترجعوا عن غيّكم الذي أنتم فيه سادرون؟!

يا أهل القوة والمنعة في السودان: لقد آن لهذا الليل أن ينجلي، ولهذا القيد أن ينكسر، فإلى متى أنتم صامتون لا تحركون ساكناً، أنتم تعلمون أن شريعة الله معطلة لا ترفع لها راية، وشريعة الطاغوت يعلى شأنها وترفرف لها ألف راية! وبلدكم الذي أقسمتم لأجل وحدته، ورويتم بدمائكم الزكية ترابه يُنتقَص من أطرافه بتوقيعات أقلام مَن خانوا الله ورسوله والمؤمنين، فكيف لا تنتصرون لدينكم وعقيدتكم وأنتم ترون كل ذلك، وترون حكاماً ضراراً يشقون على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»؟!

إننا في حزب التحرير- ولاية السودان نقول لكم: إن الفجر لآتٍ لا ريب، تشرق فيه الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، تزيل ظلام الشرك والنفاق، فكونوا لها عاملين، وجندها المخلصين، ولأهلها ناصرين، فليس من شهدها كمن نصرها. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }.