4 - لقد أصبحت مشكلة إيران النووية تتكرر بشكل رويتيني: تفاوض ثم فشل للتفاوض ومن بعدُ تحويل إلى مجلس الأمن، ثم قرار وإمهال إيران شهراً أو شهرين لتنفيذ القرار، ثم تقرير من الأمين العام بأن إيران لم تلتزم، ثم قرار آخر بإمهال إيران من جديد، وهكذا.
فكيف نشأت مشكلة إيران النووية؟ وما الذي يجري فيها الآن؟ وما مدى إمكانية حل المشكلة يهجوم أمريكي أو إسرائيلي؟ ثم هل هناك رابط بين هذه المشكلة ومشكلة كوريا الشمالية النووية؟
الجواب: من المعروف أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية - NPT - قد صدرت عام 1968م وأن إيران قد وقعت عليها في عام 1970، وخلال فترة حكم الشاه بدأت إيران أنشطتها النووية بالتعاون مع بعض الشركات الأوروبية (الألمانية والفرنسية).
وقد أوقف الخميني برنامج إيران النووي سنة 1979، ثم استؤنف البرنامج النووي في عهد رفسنجاني في 1995، واستمر في عهد (الإصلاحيين) بقيادة خاتمي من (1997 - 2005). وفي هذه الأثناء وفي صيف عام 2003 بعد احتلال العراق، أعلن المعارضون الإيرانيون في الخارج أن هناك أنشطة نووية إيرانية غير سلمية تخفيها إيران عن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية IAEA، بناءً على ذلك جهَّز البرادعي رئيس الوكالة النووية تقريراً عن البرنامج النووي وقدمه إلى الوكالة.
وهنا بدأت مشكلة إيران النووية بين أخذ ورد، ومفاوضات مع الثلاثي الأوروبي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) وتبع ذلك في 25/10/2003 توقيع إيران في عهد خاتمي ما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح بإجراء تفتيش مفاجئ من قبل الوكالة وذلك لمنع الاتهامات لإيران أنها عندما تعلم موعد التفتيش تخفي أموراً حساسةً عن المفتشين.
ومع ذلك، ومع أن إيـران أوقـفـت التخـصـيب بعض الوقت من أجل التفاوض، إلا أن الأمور استمرت في التعقيد دون نتيجة تضمن حق إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، لذلك عادت إيران إلى الاستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم.
واستمرت الأمور ككرة الثلج تكبر، ثم تسخن فيذوب بعض الثلج وتصغر، ثم تعود إلى التصعيد، حتى صدور قرار مجلس الأمن رقم 1737 في 23/12/2006 وهو يدعو إلى وقف التخصيب، ولكن إيران رفضت التنازل عن حقها في التخصيب للأغراض السلمية الذي تضمنه الاتفاقية الدولية، فعاد مجلس الأمن واجتمع وأصدر قراراً آخر رقم 1747 في 24/3/2007 وأعطى مهلة شهرين لالتزام إيران بعدم التخصيب، أي لتتنازل إيران عن حقها في استعمال الطاقة للأغراض السلمية، مع العلم أن تلك الدول التي تعترض على إيران لتخصيبها اليورانيوم للأغراض السلمية، تلك الدول تخصب اليورانيوم للأعمال العسكرية، ولصناعة الأسلحة النووية، وقد استعملتها أمريكا فعلاً في الحرب العالمية الثانية.
واللافت للنظر في المفاوضات هو أن أوروبا هي المشغولة في التفاوض مع إيران حول المشكلة النووية الإيرانية، وأمريكا ترقبها من بعيد، بل أكثر من ذلك تعطلها:
فمثلاً في الوقت الذي كانت فيه الترويكا الأوروبية مهتمةً بالتفاوض مع إيران وإيجاد حل للأزمة، كانت أمريكا، وهي العامل الأساس، تحاول إطالة أمد الحل، مع التظاهر بأنها تؤيد الحلول الأوروبية، فقد كان المسئولون الأمريكان، كلما اقتربت المفاوضات الأوروبية مع إيران إلى الليونة يصرحون تصريحاً مبطناً بالتهديد بأن كل الخيارات مفتوحة لإيجاد توتر.
ومثلاً في 27/4/2007، على أثر اجتماعه مع لاريجاني في 25/4/2007 دعا سولانا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي واشنطن إلى فتح قناة اتصال مع طهران حول المواضيع كلها بما فيها الملف النووي، مضيفاً أن الإيرانيين بمن فيهم سلطاتهم العليا مستعدون لهذا الحوار. وكان سولانا خلال اجتماعه مع لاريجاني قد اقترح حلولاً وسطاً خرج منها الطرفان متفائلين، لكن واشنطن سارعت إلى التصريح بأن تعليق إيران للتخصيب هو شرط للمحادثات المباشرة مع طهران، مع العلم أنها متأكدة من أن نسبة التخصيب هي في حدود الاستعمالات السلمية أي في حدها الأقصى لا تتجاوز 5٪، وحتى يُصبح الاستعمال النووي العسكري ممكناً فإنه يحتاج إلى تخصيب عالٍ في حدود 97٪ ما يجعل حجة أمريكا المعلنة بخشيتها من السلاح النووي عند إيران في المدى المنظور، حجةً واهيةً، كل هذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد أن تبقى المشكلة النووية معلقة دون حل لتستغلها أمريكا لمصالحها على النحو التالي:
1 - استعمال (المشكلة النووية الإيرانية) فزَّاعةً لدول الخليج، ما يمكِّن أمريكا من الاحتفاظ بقواعد لها والحركة الدؤوبة لمدمراتها بحجة حماية دول الخليج من خطر إيران الداهم! والحقيقة هي لتبقى سيطرة أمريكا على مصدر غني بالنفط يشكل شريان الحياة الصناعية، فآبار البترول في هذه المنطقة تحتوي وفقاً للتقديرات المؤكدة على 357 ألف مليون برميل من النفط الخام، وأما الاحتياطات المحتملة لتلك الآبار فلا شك بأنها تحتوي على مخزون نفطي أعلى من هذا الرقم بكثير. وتضيف المصادرُ المختصةُ القولَ إن آبار السعودية وحدها تحتوي على 160 ألف مليون برميل وهي تكفي لخمسين سنة قادمة على الأقل وذلك إن استمر الإنتاج الحالي العالي على ما هو عليه الآن والذي يزيد عن 13 مليون برميل يومياً.
ومعلوم أن أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم تقع في منطقة الخليج وهي السعودية والعراق وإيران، فإذا أضفنا إليها الكويت وإمارات الخليج الأخرى فإن مجموع هذه الدول الواقعة على ضفتي الخليج لا شك بأنها تشكل شريان الحياة للاقتصاد العالمي وللصناعة العالمية. لذلك لم يكن غريباً أن تتصارع الدول الغربية الكبرى وأن تتزاحم شركاتها النفطية في هذه المنطقة على هذه الكنوز النفطية الهائلة، فترسل إليها الجيوش والخبراء، وتزرع فيها القواعد العسكرية والعملاء.
2 - إنشاء شبكة الردع النووي في أوروبا الشرقية (بولندا، تشيكيا ...) في خاصرة روسيا حيث هي الدولة التي تملك من الأسلحة الصاروخية ما يمكن أن يلحق ضرراً بأمريكا. وكانت أمريكا قد أعلنت أنها تريد نشر الدرع الصاروخي بهدف «التصدي للخطر الصاروخي المحتمل من جانب إيران وكوريا الشمالية»! فردَّ الروس على هذه الحجة بأن الصواريخ الإيرانية أو الكورية لا يمكن أن تعبر أوروبا لتصل إلى الولايات المتحدة!.
لقد أدركت روسيا أن نشر الصواريخ موجه لها، وأن حجة إيران واهية، لذلك أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 4/4/2007 أن بلاده تنظر إلى المشروع الأمريكي بنشر مظلة دفاع صاروخية في أوروبا باعتياره يشكل خطراً على روسيا وأوروبا بأسرها، محاولاً تحريك أوروبا ضد المشروع، وكرر لافروف هذا التحذير لأوروبا في 11/4/2007.
وفي 21/4 نقلت صحيفة بولندية عن مصدر حكومي قوله إن بوش سيزور وارسو في حزيران المقبل لإجراء محادثات بشان نصب الدرع الصاروخية على أراضيها، ومن المتوقع كذلك أن يزور تشيكيا للغرض نفسه.
وردّاً على عدم اتخاذ الأوروبيين موقفاً حاسماً من نشر برنامج الدرع الصاروخي الأمريكي، فقد أعلن بوتين في 26/4/2007 أن بلاده ستجمد العمل بمعاهدة خفض التسلح التقليدي في أوروبا، وفي الوقت نفسه صرحت رايس بأن مخاوف موسكو من تأثير الدرع الصاروخي هي مخاوف سخيفة!
وهكذا فإن أمريكا تستغل هذه الأزمة لمصالحها فهي تدرك أن خطر إيران النووي العسكري غير قائم في المدى المنظور، وأن شيئاً من العقوبات سيزيد من إبعاد هذا المدى أكثر وأكثر، لذلك فإن الأرجح أن أمريكا ستبذل الوسع في عدم الوصول إلى حل ينهي المشكلة النووية الإيرانية، بل كلما أوشكت على الحلول الوسط ستحاول عرقلتها، كما بينا سابقاً.
أما عن احتمال حل المشكلة النووية بهجوم أمريكي فإن الظروف الداخلية في الولايات المتحدة بعد نجاح الحزب الديمقراطي وبعد تزايد أعداد القتلى في العراق الذين تصل أكفانهم إلى أمريكا ...، والظروف الإقليمية (مأزق أمريكا في العـراق وأفغـانسـتان) وكذلك الظـروف الدولية حيث المعارضة لمثل هذا الهجوم، هذا فضلاً عن قدرة إيران على إلحاق أضرار بمصالح أمريكا في الخليج، كل هذا يجعل احتمال الهجوم العسكري على إيران مرجوحاً، وتصريحات المسئولين الأمريكان تفيد ذلك:
في 29/1/2007 قال بوش «كيف يمكن لأحد أن يقول إن حماية القوات الأمريكية و(مصالحنا) لا تكون إلا بالهجوم على إيران».
وفي 3/2/2007 قال وزير الدفاع «إننا لا نخطط للحرب مع إيران».
وفي 5/4/2007 صرح القائد الجديد للقيادة المركزية للجيش الأمريكي الأدميرال وليام فالون الذي خلف جون أبي زيد، قال رداً على سؤال حول «توجيه ضربة وشيكة لإيران» نافياً ذلك وقائلاً «لدينا ما يكفي من مشاكل في العراق» صرح هذا بعد أن التقى الرئيس المصري في شرم الشيخ.
وفي 17/4/2007 صرح رئيس العمليات البحرية الأمريكية مايكل مولين أن الولايات المتحدة لا تملك خططاً لمهاجمة إيران مؤكداً أن التعزيزات الأمريكية في منطقة الخليج تهدف إلى الحفاظ على السلام الإقليمي.
وعليه فإن المعـطـيـات المحـلية والإقليمية والدولية في المدى المنـظـور تجعل قيام أمريكا بهجوم عسكري على إيران احتمالاً مرجوحاً. ونقول المدى المنظور لأن التطورات الدولية، من حيث العلاقات والمصالح، لا تقبل السكون، بل هي متغيرة، ما يترتب عليها وقائع جديدة.
لكنَّ هناك ثلاثة عوامل جديرة بالملاحظة:
الأول: أن دولة يهود يهمها القيام بهجوم عسكري على إيران لأنها تعلم أن امتلاك أي بلد إسلامي لقدرات نووية يشكل خطراً على كيان يهود، وقيام يهود بمثل هذا الهجوم غير مضمون النتائج نظراً لقدرة إيران العسكرية، هذا فضلاً عن الضرر البالغ المتوقع أن تلحقه إيران بكيان يهود. ولذلك فإن اليهود سيبذلون الوسع في دفع أمريكا لمثل هذا الهجوم، مستغلين تعاطف المحافظين الجدد (دينياً) مع اليهود. وقد حاول اليهود خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لفلسطين المحتلة بتاريخ 18/4/2007، أن يحثوا أمريكا على ضرورة العمل العسكري ضد إيران، لكنهم لم يصلوا مع الوزير إلى نتيجة مرضية. وقد تناولت الصحافة الإسرائيلية هذا الأمر بعد أن اختتم غيتس زيارته في 19/4/2007، حيث ذكرت معاريف أنه خلال اللقاء الموسع الذي شارك فيه رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع الوزير غيتس ومساعديه قام المسؤولون الإسرائيليون بعرض شامل للوضع في منطقة الشرق الأوسط، كما قام رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتقديم معلومات سرية للغاية أيضاً عما يجري في إيران، وطالبه رؤساءُ الأجهزة الأمنية الإسرائيليون أن يقدم لهم أجوبة شافية عما يجري في إيران، لكن غيتس أوضح بنبرة لا تقبل التأويل بأن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بالخيار الدبلوماسي لمعالجة البرنامج النووي الإيراني ولم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى أية عملية عسكرية أميركية قد توجه لإيران.
وقالت الصحيفة بأن الإسرائيليين الحوا على الوزير غيتس للحصول على معلومات أكثر حول نيات الولايات المتحدة بالنسبة لإيران لكي تتمكن إسرائيل من تحديد استراتيجيتها في هذا الشأن، إلا أن الوزير الأميركي رفض جملة وتفصيلاً أن يتطرق إلى الطلبات الإسرائيلية وعاد وكرر أمامهم أن الإدارة الأميركية ما زالت متمسكة بالخيار الدبلوماسي للضغط على إيران بهدف إلزامها على التنازل عن برنامجها النووي.
أما الثاني فإن بريطانيا يهمها تسخين الأجواء وزيادة إغراق أمريكا في مأزق العراق، ودفعها للمجابهة مع إيران. وقد ظهر ذلك في كثير من أعمالها مثل إعلانها أنها ستخفض جيشها في العراق في وقت تعلن أمريكا أنها بحاجة إلى مزيد من القوات لضبط الأمن ...
لكن الأوضح دلالةً في تأزيم الأمر للوصول إلى صدام مسلح مع إيران ما يدفع أمريكا إلى الاشتراك فيه، هو موضوع البحَّارة البريطانيين واجتيازهم المياه الإقليمية الإيرانية في شط العرب، ومتى؟ في 23/4/2007 خلال سخونة النقاش في مجلس الأمن حول العقوبات على إيران، وعشية صدور قرار مجلس الأمن 1747 بتشديد العقوبات، أي في أوج الظروف الإيرانية الساخنة حيث قواتها في حالة استنفار، وكان هذا واضحاً من مناوراتها المتصاعدة، هذا مع العلم أن شط العرب ليس بالبحر الطويل العريض حتى تضل القوات البحرية البريطانية خلاله، وبخاصة والجنود البريطانيون يرابطون حوله منذ نحو أربع سنين، وكان مدركاً لبريطانيا أن الإيرانيين لن يسكتوا عن تجاوز الجنود البريطانيين بشكل متعمد في هذه الظروف، وهكذا كان فتم اعتقال الخمسة عشر.
وبدأت الأزمة تتصاعد حتى إن بلير توعَّد بتاريخ 3/4/2007 أنه إذا لم يطلق سراحهم خلال 48 ساعةً (يومين) فإن بريطانيا ستقوم بإجراءات أقسى حيث جاء في تصريحه «إن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين من خلال مسارين للحل: الأول محاولة لتسوية المسألة عن طريق التفاوض، والثاني إن لم يكن إطلاقهم بالتفاوض ممكناً فعلينا أن نتخذ قراراتٍ أقسى»، وكان واضحاً أن المقصود هو استفزاز إيران، وواضحاً كذلك بأنه لو حدث صدام مسلح فإن أمريكا ستكون داخلةً، وستصبح حرباً ضروساً. وكان بلير يعلم أن تصريحه المذكور سيكون وقعه ساخناً على أحمدي نجاد لما يعرف عنه من ثورة.
إلا أن الذي تم كان على غير ما أرادت بريطانيا، فإن أحمدي نجاد عفا عنهم وأطلقهم حتى دون اعتذار رسمي وبتاريخ 4/4/2007 أعلن في مؤتمر صحفي إطلاق سراحهم أي قبل انتهاء اليومين، هكذا انتهت على غير ما توقع بلير كما ذكر هو نفسه في تصريحاته بتاريخ 5/4/2007 لدى وصول الطائرة التي أقلت البحارة من طهران إلى مطار هيثرو بلندن، الذي جاء فيه «أن الإفراج عنهم تحقق بأسرع مما كان متوقعاً وبدون صفقة». ولذلك فإن العامل الثاني قد خاب في تأجيج الحرب كما لم ينجح العامل الأول في ذلك، وليس بعيداً أن تكون أمريكا في صورة إطلاق سراحهم.
وأما الثالث فإن الحزب الجمهوري قد هبطت شعبيته بسبب مأزق الإدارة الجمهورية في العراق وأفغانستان ما يجعل احتمال فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية القادمة ضعيفاً إن لم يكن غير وارد، وقد تغامر الإدارة الجمهورية بمعارك محدودة مدروسة لتحسين الفرص الانتخابية للحزب الجمهوري.
هذه العوامل الثلاثة جديرة بالملاحظة، مع أن الراجح كما قلنا هو استبعاد الحل العسكري في المدى المنظور.
أما هل هناك ارتباط بين المشكلة النووية الإيرانية والمشكلة النووية الكورية ... فليس هناك من رابط لأن كوريا الشمالية دولة نووية فعلية تصنع أسلحةً نوويةً، وأما إيران فهي في بداية الطريق حيث هي تحاول التخصيب في حدود الاستعمالات السلمية.
لكن هناك رابط من نوع آخر وهو “عرقلة الحل” فإن أمريكا كذلك في كوريا الشمالية تريد أن تبقي المشكلة عالقة في جوار الصين فهي أشركت الدول المجاورة لكوريا في مناقشة المشكلة (الاجتماع السداسي)، ولم توافق أن تناقشها ثنائياً مع كوريا لجعل المشكلة ساخنةً في المنطقة هناك. وحيث إن الدولة ذات العلاقة الأكثر مباشرةً مع كوريا الشمالية هي الصين، لذلك أرادت أمريكا أن تبقى هذه المشكلة ساخنةً في خاصرة الصين.
وبقاؤها مشكلةً يعني أن لا يُحسَم الحل، فلا تستقر (كوريا الشمالية) دولةً نوويةً ولا تستقر دولةً غير نووية، حتى تبقى المشكلة قائمةً، ولذلك فإنك تجد أمريكا كلما بذلت الصين جهداً للوصول إلى حل، تفتش أمريكا عن سبب لوضع عراقيل أمام الحل، فبعد أن كادوا يعقدون اتفاقاً بأن تبدأ كوريا بتفكيك أحد المصانع مقابل مساعدات معينة من أمريكا، حركت أمريكا موضوع تجميد أموال لكوريا الشمالية في أحد البنوك في ماكاو، ومنعت تسليمها إلى كوريا الشمالية، ومضى موعد التفكيك حسب الاتفاق في 13/4/2007، ولم تسلَّم الأموال ... وهكذا سَخِنَت المشكلة من جديد، وأصرت كوريا الشمالية على أنها لن تبدأ التفكيك قبل تسلُّمها الأموال المجمدة.
ومع أن هذه الأموال هي 25 مليون دولار، أي لا تساوي شيئاً بالنسبة إلى اتفاق تفكيك المفاعل النووي لكوريا الشمالية (مفاعل يونغبيون)، إلا أنه حتى تاريخه فإن عرقلة تسليم الأموال مستمرة من أمريكا ما جعل نائب وزير الخارجية الروسي يصرح في 16/4/2007 بأن «الولايات المتحدة تعرقل تسوية الأزمة النووية لكوريا الشمالية عبر منع الإفراج عن أموال بيونغ يانغ من مصرف ماكاو».
وأخيراً في 26/4/2007 صرح المفاوض الكوري الجنوبي في الملف النووي لكوريا الشمالية بأنه يتوقع تسوية الأموال المجمَّدة في بنك «دلتا إجيا» في ماكاو خلال الأسبوع المقبل!
وعليه يمكن القـول إن هناك رابطـاً بين المشكلة النـووية الإيرانية والكورية من حيث عرقلة أمريكا لأي حل أطول وقت ممكن ..
———————————
5 - لا زالت قضية دار فور تتصاعد وبخاصة في الآونة الأخيرة، فهل دارفور ستصبح إقليماً شبه منفصل مثل جنوب السودان، أو أن الأمر مختلف وأنه لا يتجاوز إعطاء صلاحيات إدارية أوسع للإقليم مع بقائه جزءاً من السودان؟ ثم أين أصبح موضوع إشراك قوات دولية مع القوات الإفريقية حيث تصاعد هذا الأمر بشكل لافت للنظر في التصريحات والمؤتمرات، وآخرها مؤتمر دارفور المنعقد في ليبيا في 28/4/2007؟
(لقد سبق أن أصدرنا في 28/7/2004 جواب سؤال حول دارفور وضحنا فيه أصل المشكلة).
إن مشكلة دارفور تختلف في بعض جوانبها عن جنوب السودان. أما جنوب السودان فإن أصل البحث فيها أن يكون لها وضع مستقل عن السودان لتكون قاعدةً أمريكيةً تنطلق منها للعمل السياسي والعسكري في إفريقيا. أي أن أمريكا لم تكتف بأن يكون لها عملاء في بعض الدول في إفريقيا كالحكم في السودان مثلاً، بل أرادت لها قاعدةً للانطلاق، ولذلك بذلت أمريكا الوسع في إعداد الحل وترتيب مواد اتفاقية نيفاشا، بل إنها لم تقبل مشاركة أوروبا لها في الأمر. ونصوص اتفاقية نيفاشا تمهد لفصل جنوب السودان بالاستفتاء بعد ست سنوات من توقيعها في كانون الثاني/ يناير 2005، ليس ذلك فحسب بل إن نصوصها تجعل جنوب السودان شبه دولة من الآن فلها جيشها وماليتها وحصتها في الثروة، حتى إن (أبيي) بين الشمال والجنوب تعتبر منطقةً متنازعاً عليها بين الشمال وبين الجنوب بسبب الثروة التي فيها، فهي كالمنطقة المحايدة بين دولتين!
أما دارفور فأصل نشوء مشكلتها هو أوروبا (فرنسا وبريطانيا) حيث إن خروجهم من مشكلة الجنوب دون شروى نقير جعلهم يبحثون عن مشكلة في السودان يحركونها ليفرضوا وجودهم، إن لم يكن كاملاً، فأن تقبل أمريكا مشاركتهم، فوجدوا ضالَّتَهم في دارفور.
لقد بدأت مشكلة دارفور بدايةً عاديةً كما يحدث عادةً بين القبائل على المراعي والزراعة والمياه، وكان التنازع يشتد ويسخن وفق هذه الأمور بين القبائل من أصول إفريقية وتلك التي من أصول عربية، وكان يمكن لحكومة السودان حلُّها في البداية لو جدَّت في الأمر، ولكن أمريكا كانت منشغلةً في موضوع جنوب السودان وتريد جهود حكومة السودان وكذلك جبهة تمرد الجنوب أن تتوجه تجاه إنهاء تلك المشكلة، ثم الالتفات إلى دارفور لإيجاد شبه حكم ذاتي لها وفصل المنازعات بين القبائل. ولذلك لم توضع مشكلة دارفور على طاولة البحث في تلك الفترة إلا لماماً على اعتبار أن البحث فيها مؤجل إلى حين إكمال مشكلة جنوب السودان.
لقد أدركت أوروبا هذا الأمر، أي انشغال أمريكا في الجنوب، وتأجيلها بحث مشكلة دارفور، فوجدت الفرصة مناسبةً لإثارة مشكلة دارفور قبل فراغ أمريكا وحكومة السودان الموالية لأمريكا، قبل الفراغ من الجنوب. وهذا ما كان.
بدأت فرنسا عن طريق تشاد بمد السلاح للمتمردين، بحجة حماية مراعيهم وأراضيهم ومساكنهم، وانتشر السلاح في دارفور بكثرة، وكذلك تسلحت (الجنجويد)، وتفجرت الأزمة وسخنت ... وانتشر القتل والحرق والدمار وانتهاك الأعراض ... وكانت فرنسا عن طريق تشاد تؤمِّن الدعم العسكري والملجأ الآمن للمتمردين على الحكومة السودانية، وبريطانيا توفر البوق الإعلامي لتسخين الأجواء، في المقابل تمد السودان الدعم لمليشيات الجنجويد.
وهكذا فرضت مشكلة دارفور نفسها، ووصلت إلى أروقة الأمم المتحدة، وصارت فرنسا وتؤيدها بريطانيا تضغط للتدخل العسكري، وأمريكا تقابل ذلك بإنذار السودان بمعالجة الأمر وتعطيه مهلة كذا وكذا وكان هذا الصراع واضحاً، فالفرنسيون يجهزون جيشهم للتدخل، بل تجاوزوا التجهيز إلى التنفيذ، فأرسلوا قواتٍ قرب حدود تشاد مع دارفور لاستعراض العضلات، وبلير يقترح إرسال قوة عسكرية بريطانية مساندة تعدادها (5000) في 22/7/2004، وفي اليوم نفسه تقدِّم أمريكا مشروعاً إلى مجلس الأمن (ينذر السودان بإصلاح الأمر ويعطيه مهلة شهر وإلا تعرض لعقوبات).
وسارت الأمور على هذا النحو حتى وُقِّعت اتفاقية نيفاشا في كانون الثاني/ 2005وبذلك أصبحت مشكلة جنوب السودان موضوعةً جانباً، وتكثف البحث في موضوع دارفور، ثم وُقِّعت بشأنها اتفاقية أبوجا في 5/7/2005.
وفي الاتفاقيتين يتبين أن حل مشكلة جنوب السودان وُضِع على طريق الانفصال، وأن حل مشكلة دارفور على طريق الحكم الذاتي الواسع، ولا يصل إلى الانفصال في المدى المنظور، ولكنه مهيأ للانفصال في الوقت المناسب كما يحدث عادةً في مناطق الحكم الذاتي الواسع.
لقد حرصت أمريكا على أن تكون القوات التي تدخل دارفور لمساعدة السودان في حفظ الأمن من الاتحاد الإفريقي، لتبقى المسألة بعيدةً عن مجلس الأمن لتحول (أو تضعف) تدخل بريطانيا وفرنسا كعضوين دائمين في مجلس الأمن، ولهما حق النقض على القرارات في تشكيل القوة الدولية. وبقي الموضوع بين أخذ ورد: أمريكا تريد حصر قوات حفظ الأمن بالاتحاد الإفريقي، وأوروبا تريد قواتٍ دوليةً، أمريكا تضغط لتكون القرارات الدولية تعطي مهلةً للسودان بالتنفيذ وإلا فالعقوبات، وأوروبا تريد إصدار قرار القوات الدولية دون مهلة، والأمور الآن تسير على هذا النحو. فهو صراع ترجح بنتيجته كفةُ الأقوى، ويبدو أن هذه القوى قد توصلت إلى حل وسط بأن تكون القوة الفعلية من الاتحاد الإفريقي وتدعمها قوة ليست كبيرةً من الأمم المتحدة.
وبدأت أمريكا بالتمهيد لهذا الحل لكن على طريقتها لتأجيله أكبر قدر ممكن، فأرسلت مساعد وزير الخارجية الأمريكية نيغروبنتي إلى الخرطوم، فتفقد دارفور في 14/4/2007، ثم صرح بعد عودته إلى الخرطوم معلناً (تحسن الأوضاع الإنسانية في الإقليم) مضيفاً أن هذا لا يكفي، وأن على الخرطوم الموافقة على قوة دولية مساندة لقوات الأمم المتحدة.
ولما أعلن وزير الخارجية السوداني في 16/4/2007 موافقة بلاده على المرحلة الثانية من خطة دعم الأمم المتحدة للقوات الإفريقية، ردَّ عليه نيغروبنتي بأن هناك حاجةً إلى أكثر من ذلك. لكن الذي عجَّل بالأمر هو إعلان بلير في 18/4/2007 بأن مشروع قرار سيقدم إلى مجلس الأمن بفرض عقوبات على السودان، وأضاف بأن ما يجري في دارفور مروِّع وفضيحة للمجتمع الدولي، وكان واضحاً أن أوروبا قد فقدت أعصابها لعدم اتخاذ قرار بإرسال القوات الدولية، وعندها وجدت أمريكا أن الوقت قد حان للحل الوسط، لذلك صرح بوش في اليوم نفسه 18/4/2007 بأنه قرر إعطاء الأمين العام فرصةً لمواصلة جهوده مع الرئيس البشير بشأن القوة الدولية، وأضاف «يجب أن ينتهز الرئيس البشير الفرصة الأخيرة للتجاوب مع الأمين العام وأن يلبي المطالب العادلة للمجتمع الدولي» وكان واضحاً اتخاذ أمريكا لقرار الحل الوسط في إرسال قوة دولية مناسبة تدعم قوات الاتحاد الإفريقي.
وقد سبب قرار بوش هذا (ومن قبل موقف نيغروبنتي) حرجاً للبشير، فهو كان يرفض القوة الدولية بناءً على طلب أمريكا بعدم قبول تلك القوة، وهي الآن تطلب منه أن يقبل، لذلك انفجر صارخاً في 19/4/2007 بالقول: (إن أمريكا وراء كل مشاكل السودان)!
لكن هـذا القـول لم يصـمـد طـويـلاً فقد أعلنت حكومة السودان في 22/4/2007 «ترحيبها بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ...»!
ولذلك فإنه يمكن القول إن إشراك قوة مناسبة دولية مع قوات الاتحاد الإفريقي أصبحت واقعاً، وأن مقاييس القوى المتصارعة ستقرر عددها وصلاحياتها وتجهيزاتها ...
والذي يتابع الاجتماع الأخير لمؤتمر دارفور في ليبيا يجد القوى المتصارعة، فالذين حضروا المؤتمر في 28/4/2007 هم: ممثل الحكومة الأمريكية، ممثل الحكومة البريطانية، ممثل الحكومة الفرنسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، وزراء خارجية: مصر، السودان، تشاد، أريتريا، ليبيا.
وصراع القوى الرئيسة في هذا المؤتمر وأمثاله هي التي تحدد الحل الوسط.
