بسم الله الرحمن الرحيم
موازنة 2005 أسلوب جديد لهدر ونهب الأموال العامة

  في 22/12/2004م قدمت الحكومة في الأردن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2005م إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، وقد جاء في خطاب الحكومة على لسان وزير المالية: ” يتميز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2005م بأنه استند إلى استراتيجية إصلاح الإدارة المالية التي تبنتها الحكومة مؤخراً والتي تهدف إلى مواصلة السير بثبات تجاه تعميق نهج الشفافية...”، ولأن الحكومة تكثر من الحديث عن الإصلاح والشفافية، وهم مغرقون في الفساد والكذب والتعتيم، فقد جاءت هذه الموازنة تعميقاً لهذا النهج من الفساد والكذب، والنهب والهدر للمال العام، وهذا يتضح بأمور:
1. جاء في خطاب الموازنة (بلغ صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول 2004 حوالي (7) مليار دينار أو ما نسبته 91.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2004 مسجلا بذلك انخفاضا قيمته 96 مليون دينار ونسبته 1.4% عن مستواه في نهاية عام 2003 والذي بلغ 7100 مليون دينار أو ما نسبته 100.6% من الناتج المحلي الإجمالي) والقارئ لهذا يظن أن الدين العام قد انخفض فعلاً بقيمة 96 مليون دينار، وهذا غير صحيح لأن المقارنة وقعت بين تشرين أول من عام 2004م ونهاية عام 2003م، والمقارنة الطبيعية يجب أن تكون بين تشرين أول 2004م وتشرين أول 2003م، وذلك لمعرفة مستوى الزيادة بين العامين، وإذا تمت المقارنة على هذا الوجه نجد أن صافي الدين العام في شهر تشرين أول من عام  2003م بحسب خطاب موازنة 2004م بلغ (6924 مليون دينار) أي أن هناك زيادة في مستوى المديونية في عام 2004 بقيمة 75 مليون دينار قبل نهاية العام، في حين أن الحكومة جعلت هذا الإرتفاع انخفاضا.
2. بحسب بيانات الحكومة فإن صافي الدين العام في سنة 2000م بلغ (5987 مليون دينار) وبلغ في تشرين أول 2004م ( 6999 مليون دينار) فالدين العام زاد بقيمة (1012 مليون دينار) أي بنسبة 17% خلال أقل من أربع سنوات فقط. هذه هي الحقيقة الواضحة، والنسب المئوية التي تذكرها الحكومة للدين العام بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي إنما هي لذر الرماد في العيون، فلم ينخفض الدين بل زاد بشكل كبير جدا. وهذا المليار الذي زاد في المديونية لم يكن ناتجا عن قيام النظام بإنشاء مشاريع إقتصادية حقيقية، بل النظام يبيع المشاريع الحكومية تحت اسم برنامج التخاصية، بحيث لم يبق شيء ليس للبيع ولشريك استراتيجي فقط. فأين تذهب هذه الأموال، أليس إلى جيب الملك وحاشيته؟
3. ومن تلاعب الحكومة بالأرقام والنسب قولها (...توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي...وبما يؤدي إلى وصول معدل دخل الفرد الأردني في عام 2005م إلى حوالي 1500 دينار سنوياً) ومعدل دخل الفرد بحسبة الحكومة هو حاصل قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان، وهذا يعني أن الـ(1500 دينار) لم تدخل جيوب الفقراء، بل الزيادة هذه قد تعني أن الأغنياء ازدادوا غنى والفقراء ازدادوا فقرا كما هو الواقع.
4. أما ما يتعلق بالنفقات الجارية فقد رصدت الميزانية للديوان الملكي مبلغ 25.479 مليون دينار وهذا المبلغ يقارب مجموع ما رصد لخمس وزارات رئيسية مجتمعة وهي: (وزارة الصناعة والتجارة + دائرة مراقبة الشركات 3.353 مليون دينار، وزارة الطاقة والثروة المعدنية + سلطة المصادر الطبيعية 2.879 مليون، وزارة الأشغال العامة والإسكان + دائرة العطاءات 9.466 مليون، وزارة الزراعة 11.437 مليون، وزارة المياه والري + سلطة وادي الأردن 6.678) (المجموع = 30.46 مليون دينار) وهذا الرقم المرصود هو مخصصات الديوان كدائرة ولا يمثل مخصصات الملك وحاشيته، لأنه لا سقف لإنفاقهم، بل يهدرون المال بلا حساب. ثم تتحدث الحكومة عن ضبط الإنفاق العام. وتتبجح بعد ذلك بأن الموازنة لم تتضمن فرض ضرائب جديدة، مع أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيزيد وحده من الأعباء على عامة الناس، لأنه سيؤدي إلى رفع عدد كبير من السلع والخدمات، التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.
  هذه أمثلة سريعة على سوء هذه الموازنة، التي لا تختلف إطلاقاً عن غيرها من الموازنات السابقة إلا شكلاً، وهي تمثل أحد أساليب الحكومة لتمرير مشاريعها المخفقة، وإخفاقاتها الإقتصادية المتتالية، بعرضها على أنها الإنجازات الباهرة، وقد أصبحت هذه الاساليب مفضوحة، ولا تنطلي على أحد.
  أيها المسلمون في الأردن:
  إن المشكلة في الأردن ليست مشكلة مديونية عالية، أو نسبة فقر وبطالة عالية، بل ليست المشكلة أصلاً هي المشكلة الإقتصادية، وإنما المشكلة الأساسية تتمثل في النظام، فالأردن ككيان سياسي يحكمه هذا النظام مشكلة بحد ذاته، لأن الأردن ككيان لا قيام له بنفسه، وإنما سلخه الكفار عن غيره من بلاد المسلمين، ونصبوا عليه عملاء لهم، يحملون الولاء الفكري والسياسي التام للغرب الكافر، وقاموا بربطه سياسيا وإقتصاديا بهم، فلن تحل مشاكل الأردن ما بقي على حاله التي هو عليها كيان منفصل عن أصله، يحكم بأنظمة الغرب الكافر من قبل عملاء له. فأي حل أو خطة خمسية أو قرنية لن تنفع شيئا، لأنها تتجاهل أس الداء وأصل الفساد.
أيها المسلمون في الأردن ... أيها النواب:
إن الحل يكمن في أن يعود الأردن جزءاً من محيطه، أي جزءا من ولايات دولة الخلافة الراشدة كما كان في السابق، ولا يكون هذا إلا بالعمل الجاد لإقامة دولة الخلافة الراشدة، وها أنتم وقد أقبل عليكم العيد الأكبر مقبلون على طاعة ربكم، تعلنون العبودية لله وحده، تلبون تلبية واحدة لبيك اللهم لبيك، فلتصدّق أقوالَـكم أفعالُـكم، وأجيبوا الداعي لإقامة دولة الخلافة الراشدة، حزب التحرير، فإن في ذلك عزكم ورضا ربكم.

{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}