عقد مجلس النواب الأردني يوم السبت 20 آذار جلسة سرية، لمناقشة طرح الثقة بالوزراء الثلاثة الذين شاركوا في وضع حجر الأساس لما قيل إنه مركز بحثي مشترك بين الأردن و(إسرائيل) . ونتج عن هذه الجلسة حصول الوزراء الثلاثة على ثقة المجلس، وقد سبق هذه الجلسة وأعقبها أحداث، فقد سبق هذه الجلسة زيارة الملك عبد الله الثاني لشارون وأعقبها اغتيال عصابات المجرم شارون للشيخ أحمد ياسين، فلا بد من الوقوف على هذا الحدث وتنبيه المسلمين في الأردن على أمور، وهي:
  1. إن هذا المشروع – المركز البحثي- ليس وليد الساعة، والقائم عليه ليس هم الوزراء الثلاثة بصفتهم الشخصية، بل إن الراعي له منذ بدئه وحتى لحظة وضع حجر الأساس له هو الملك عبدالله الثاني، فقد صرح كوخافي –رئيس جمعية مد الجسور التي تتولى الإشراف على هذا المشروع وهو يهودي إسرائيلي عمل ضابطا في وحدة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي- بقوله: (...لقد اجتمعنا مع الملك وكان اجتماعاً حميمياً جداً وجدياً جداً، وقد كان وحده دون أي مساعد أو مستشار وطلب مني الجلوس إلى جانبه وعرض ما لدي من خرائط ومخططات...) ، وقال: (...التقينا في واشنطن في مقر إقامة الملك، وأطلعناه على ما قمنا به وما جندناه والخطة الاستراتيجية والمتبرعين الكبار الذين يقولون لنا نحن من خلفكم...) .
فظاهر من هذا أن المسألة ليست مجرد تصرف شخصي من عدد من الوزراء أو المسئولين وإنما هو أمر رتب له بعناية وأعد له برعاية مباشرة من الملك. وقد أخذ الصفة الرسمية ووقعت عليه الحكومتان، يقول كوخافي: (. . . ومن هنا لهناك وقّع الأردنيون على المشروع من جانبهم وأمر رئيس الوزراء إيهود باراك آنذاك الوزير شلومو بن عامي بالتوقيع على المشروع من الجانب الإسرائيلي..) . ثم يقول باسم عوض الله وزير التخطيط الأردني : (الحكومات ليس لها علاقة بالمشروع باستثناء تقديم بعض التسهيلات فيما يخص البنية التحتية والأرض...) ، فبعد كل تلك الطواقم التي ساهمت في وضع المشروع من وزراء ومسئولين، ومن ورائهم الملك شخصياً، يقول الوزير: الحكومات ليس لها علاقة!! فهل عامة الناس في الأردن هم من كانوا وراء هذا المشروع؟
  فالواجب على المسلمين في الأردن إدراك أن توجيه النقد لأشخاص الوزراء المشاركين وحدهم، وترك رأس النظام يصول ويجول متحديا مشاعر المسلمين، فيلتقي بشارون ولمّا تجف يداه بعد من دماء المسلمين في فلسطين- لا يجدي ولا ينفع لأنهم يسيرون حسب رغبات الملك. وقد كانت زيارته لشارون قبل جلسة مجلس النواب صفعة في وجه من يظن أن النظام في الأردن يحسب أي حساب للنواب أو الناس.
  2. إن اتصالات المسئولين في الأردن باليهود تجري تحت غطاء اتفاقية وادي عربة الآثمة، فيجب أن يعمل على إلغاء هذه الاتفاقية الباطلة أصلاً، وحسم الأمر من جذوره. هذه الاتفاقية التي يقدسها حكام الأردن وقد استصدروا الموافقة عليها من مجلس النواب بالترغيب والترهيب، وضربوا برأي المسلمين في الأردن ومشاعرهم عُرض الحائط. فكل تلك الاتصالات التي تجري والمؤامرات التي يخطط لها لم تكن لتتم لولا اتفاقية وادي عربة الخيانية. وقد أظهر هذا المشروع للناس أن اليهود يعملون في الأردن على مشاريع ومخططات تظهر تباعاً، وهم يتوغلون شيئاً فشيئاً. كل هذا بتدبير وتنسيق مع النظام في الأردن، الذي يختبئ خلف اتفاقية وادي عربة ويحتمي بها كلما ظهرت خيانة جديدة بحجة أنها قد حازت موافقة مجلس النواب.
  3. إن كان هذا المشروع لا يحمل أي مضمون سياسي كما صرح باسم عوض الله ومروان المعشر وزيرا التخطيط والخارجية، فماذا يسمى اقتطاع 300 دونم من أرض المسلمين في الأردن لصالح هذا المشروع؟ وهل العلاقة الخارجية بين الدول لا تحمل مضموناً سياسياً؟ سيما إذا كانت هذه العلاقة مع عدو للمسلمين يعمل فيهم بالقتل والتنكيل! وهذا الاقتطاع يعني أن تكون السيادة على هذا الجزء من الأردن منقوصة، لأن القوانين الأردنية لا تنفذ في هذا الجزء إلا على الأردنيين، وهذا الاقتطاع يقابله اقرار بأن الـ 300 دونم من جانب ( إسرائيل) هي منحة يهودية للمشروع، فهو إقرار بملكية يهود لأرض المسلمين في فلسطين. ثم يأتي الوزيران ليقولا إن هذا المشروع لا يحمل مضمونا سياسيا!، فأي مدى بلغ هذا النظام من الاستخفاف والاستهانة بعقول المسلمين ومشاعرهم؟ ومع هذا لا نجد من يقف في وجه هذا الاستخفاف الوقفة التي يرضاها الله.
أيها المسلمون في الأردن
  قد كثر من النظام وتكرر منذ زمنٍ القيامُ بأعمال فيها تحدٍّ صريح لكم، وفي كل مرة تستثارون فلا تثورون، وتستنهضون فلا تنهضون، حتى أصبح النظام في الأردن يتقصد إظهار ما كان يمكنه إخفاؤه من خيانة، فهو يختار أسوأ الأوقات التي يفترض أن يتجنبها، فمشروع وادي عربة وزيارة الملك لشارون وحديث النظام المملول عن السلام المزعوم، كل هذا في وقت تشتعل فيه الأحداث، ويمارس اليهود القتل الجماعي والاغتيال للمسلمين في فلسطين، وكأن هذه الأحداث لا تعنيكم شيئاً ولا علاقة لكم بها. ثم تكتفون بعد ذلك - إن فعلتم - بالتحدث فيما بينكم سراً أو على استحياء. والنظام مع هذا كله يزيد الضغط عليكم بالضرائب التي تنوءون بحملها، وغلاء الأسعار الذي لا يقف عند حد، ونهب الأموال العامة، وبيع البلاد والعباد، وأنتم قاعدون.
أيها المسلمون في الأردن
  إننا ندعوكم للوقوف وقفة صدق في وجه هذا النظام الفاسد، وهذه الوقفة تستلزم منكم أن تأخذوا على أيدي الحكام، وأن تضغطوا على أصحاب النفوذ فيكم من سياسيين ونواب وأعيان وغيرهم، فتحاسبوهم الحساب العسير على كل موقف وكل كلمة، وأن تـنبذوا نبذ النواة من وقف منهم موقف الذل والخنوع، ولكن إن بقيتم تدورون حول مصالحكم الفردية الزائلة التي لن تغني عنكم من الله شيئاً، تتقربون ممن باعوا آخرتهم، وأصبحوا لا يفتحون فماً بغير ما يرضي الكفار، فأنتم شركاء للخائن في خيانته ولا شك.
  إنكم تستطيعون الضغط على النواب الذين يفترض فيهم أن يمثلوا آراءكم، وهم يستطيعون لو أرادوا، أن يبطلوا اتفاقية وادي عربة، أو أن ينـزعوا عنها (الصفة الدستورية) التي يختبئ النظام خلفها.
  ثم إنّـا ندعوكم من قبلُ ومن بعدُ للحل الجذري الذي يتمثل بالعمل معنا لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي سيكون الأردن جزءاً منها بإذن الله، لأنها الدولة التي تحفظ حقوقكم وكرامتكم، وتنالون بها العز والسؤدد، الدولة القادرة على الوقوف في وجه يهود ومَنْ خلفَهم، فإن تفعلوا فإنه والله عز الدنيا والآخرة.
{ذلك بأنَّ الله هو الحقُّ وأنَّ ما يَدْعونَ مِن دونِهِ هو الباطلُ وأنَّ اللهَ هو العليُّ الكبيرُ}