في 5/4/2004م أعلن النظام في الأردن ما سماه (مشروع استراتيجية وخطة التنمية السياسية)، وقد سبق هذا الإعلان وأعقبه حملة ترويج واسعة على الصعيد الإعلامي والسياسي، وابتدع النظام حقيبة وزارية خاصة لهذا الأمر ما زال يفتش لها عن عمل، ويبحث لها عن مهمة، وهو بهذا يعلن على الملأ إفلاس نظامه السياسي.
والمسلمون في الأردن اعتادوا على سماع الشعارات الجوفاء، والمشاريع المخفقة على ألسنة المتحدثين باسم النظام، من أمثلة الميثاق الوطني المندثر، وشعار (الأردن أولاً) سيء الذكر ووثيقته البائدة. ومع هذا فلا بد من تنبه المسلمين في الأردن إلى واقع هذا المشروع الجديد، وما يريد النظام في الأردن من ورائه:
1. إن النظام في الأردن قد دأب على الإغراق في الحديث عن الصلاح والإصلاح، كلما أمعن في الفساد والإفساد، وقد ثبت للمسلمين في الأردن أن حديث النظام عن الشرف والنـزاهة والشفافية حديث الفاقد لها، والمعتاش على نقائضها، فهو يصافح بيد ويضرب بكلتا يديه. فالنظام في الأردن يكثر الحديث عن الإصلاح لذر الرماد في العيون، ولفت الأنظار عن ممارساته السياسية الخائنة في قضايا الأمة الإسلامية.
2. إن النظام في الأردن قد تيقن من أنه قد أصبح في واد والمسلمون في واد آخر، وقد استبانت لهم خيانته وفساده وأصبحوا يتطلعون لذلك اليوم الذي يستريحون فيه منه، فظن انه بمشروعه للتنمية السياسية، سيجمع حوله ما تفرق عنه من الناس من خلال المؤسسات والأحزاب التي يعمل على تشكيلها وفق مقاسه. وهو يريد كذلك أن يصنع واقعاً سياسيا يضبط به الحركات التي يتوقع أن تتولد في الأمة سعياً وراء التغيير، فينخرط الناس في لعبة الموالاة والمعارضة التي تدور في فلكه.
3. إن مشروع التنمية السياسية محاولة لوأد العمل السياسي في الأردن، والقضاء على أي نشاط سياسي يهدف لتغيير النظام الذي أزكمت عفونته الأنوف، فيريد النظام أن يجعل من لعبة التنمية السياسية سلاحاً يضرب به كلَّ من لا يرضى أن يعمل تحت مظلة دستور كلوب والعرش الذي صنعه الإنجليز، بحجة أن العمل السياسي مفتوح، فقد نشرت الصحف على لسان رئيس الوزراء قوله: (إن الانتماء للوطن والولاء للعرش هما صماما الأمان اللذان من شأنهما الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته والسير في عملية التنمية السياسية التي تنتهجها الحكومة... وقال: إن باب الحوار مع الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني سيبقى مفتوحا بغض النظر عن الخلافات إلا إذا تعلق الأمر بالولاء للوطن والعرش الهاشمي...)( الدستور 12/4) وقد تكرر هذا المعنى على لسان وزرائه في كل أحاديثهم عن التنمية السياسية، على أساس (أن المشاركة في التنمية السياسية ضمن الأطر والثوابت الوطنية وهي: الانتماء للأردن والولاء للدوحة الهاشمية وتحت مظلة الدستور والميثاق الوطني والقوانين)(الرأي 11/4) وهي بمعنى آخر أن يكون المشارك ملكيا أكثر من الملك!!. وقد وصل بهم السخف أن يسأل رئيس الوزراء (كما نشرت بعض الصحف الأردنية) من يلقاه للحوار حول التنمية السياسية من الفعاليات بسؤال: هل ولاؤك للملك؟ فهذا يدل على أن النظام يريد أن يختلق الولاء لنفسه بالحيلة والبلطجة، وكل ما يريده من هذه الضجة الكاذبة هو ضمان إعلان الفعاليات السياسية والشعبية الولاء للنظام.
4. إن النظام في الأردن لم يأت بجديد في مشروعه هذا، وإنما هو تكرار لما يتشدق به دائما عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة...، وهذه المفاهيم التي يبشر بها النظام على أنها تنمية وإصلاح سياسي ما هي إلا فساد يضم إلى فساده، فديمقراطية التشريع من دون الله، والحريات العامة التي تعني الانفلات من الالتزام بالإسلام، والحملة الشرسة لإفساد المرأة وإبعادها عن دينها، كل هذا يسير به النظام في خطوات متشابكة ليحول بين المسلمين في الأردن وبين العودة للإسلام نظام حياة، وليرضي أسياده الأميركان الذين يشنون حربا صليبية على الإسلام والمسلمين، الذي يُعَد شعار الإصلاح السياسي في المنطقة أحد أدواتها، وهو أمر غير موجه لأنظمة الحكم بالدرجة الأولى لأنها صنيعة دول الكفر، بل هو موجه لوأد كل تحرك محتمل من المسلمين للإنعتاق من التبعية للغرب الكافر.
أيها المسلمون في الأردن
إننا ندعوكم إلى اتخاذ موقف حاسم من مكائد النظام في الأردن، ومشاريعه المخفقة، وتلاعبه بكم، وإن حزب التحرير - ولاية الأردن يدعوكم أفرادا وأحزاباً، جمعيات ونقابات، عشائر وجماعات لاتخاذ موقف واحد من هذا المشروع ترضون به ربكم، وتؤدون به الأمانة التي في أعناقكم، ندعوكم إلى:
1. رفض الحوار مع الحكومة على أساس الثوابت التي وضعتها، وفرض أساس واحد لا تقبلون غيره، يكون منطلقكم فيه هو الولاء لله وحده لا لعرش ولا لدستور، وهذا أمر يفرضه عليكم إيمانكم بربكم وبدينكم، يقول ربُّ العزة:{إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} فالولاء لله وحده، وكل ولاء تابع للولاء لله، فلا ولاء لحاكم لا يكون ولاؤه خالصا لله.
2. أن يشمل الحوارُ الأساسَ الذي يقوم عليه النظامُ والدستورَ الذي يتكئ عليه، وليكن جوابكم لرئيس الوزراء أنكم لا تقبلون إلا أن تكون العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو محاسبتها، أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وأن تكون العقيدة الإسلامية هي أساس الدستور والقوانين بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية { ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمـاً لِقَوْمٍ يُوقِنونَ}.
3. أن لا يكون هناك شخصٌ ملكٌ أو غيره فوق المحاسبة، لا يُسأل ولا يراجع، يقول ويفعل ما يشاء، لا يجرؤ أحد على محاسبته، تمرر الخيانات بحجة أنها رغبته وإرادته، كأنها دين يُتَّـبَع، وشريعةٌ مُنـزلة.
أيها المسلمون في الأردن
إن حزب التحرير– ولاية الأردن يسـتصـرخ إيمانكم، لترفعوا عن أنفسكم إثم السكوت المذل عن الطُغْمة الحاكمة في الأردن، فقد آن لكل ذي بصـر منكم أن يدرك أن الحـل الجـذري للحـالة التي أوصلكم إليها هذا النظام هو بالعمل مع حزب التحرير لإقامة دولـة الخـلافة الراشدة، يستظل بلدكم فيها مع غيره من بلاد المسلمين براية العُـقاب، تقاتلون فيها من وراء إمام المسلمين، وتتقون به، خليفةٍ لا يفزع للبيت الأبيض، وإنما يولي وجهه شطر البيت العتيق.
{ واللَّهُ غَالِبٌ على أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}