في 09 نيسان/ إبريل 2007م نشرت مجلة نيو ستيتسمن مقالاً لوزيرة الدولة لشئون الجاليات روت كيلي تحت عنوان: (حان الوقت لصيغة بريطانية للإسلام). وجاء هذا المقال بعد كلمة ألقتها بهذا الخصوص في الأسبوع ذاته. وقد أظهرت خططاً تتعلق بالجالية الإسلامية في بريطانيا.
إن حجج كيلي ليست جديدة فقد كانت هذه هي السياسة المعتمدة منذ كان دافيد بلانكيت وزيراً للداخلية. وفي كانون أول/ ديسمبر 2006 ألقى توني بلير كلمة ذكر فيها السياسات ذاتها. وتتلخص هذه السياسات التي يأملون في أنها ستؤدي إلى “الصيغة الجديدة للإسلام” فيما يلي:

1. تراقب الحكومة المساجد عن طريق لجنة الجمعيات {الواقعة تحت سيطرة وزارة الداخلية}.
2. تراقب الحكومة المدارس وصفوف مدارس القرآن (المنعقدة نهاية الأسبوع) من خلال تنظيمات دائرة الثقافة المتعلقة بالمدارس التكميلية.
3. تراقب الحكومة الأئمة من خلال تنظيم برامج تدريبية لهم وعن طريق برنامج الهجرة.
 
لقد أنشأت الحكومة بدايةً بعد تفجيرات عام 2005 (ورش) عمل ولكنها لم تعط الوقت الكافي لتناول مشاكل جالياتنا والحلول المناسبة وخصوصاً فيما يتعلق بالتحقيقات حول الحرب على العراق. وقد تم استبعاد هذه (الورش) لأنها لم تقدم توصيات تناسب بشكل كاف رغبة الحكومة. بعد ذلك تم إنشاء مؤسسة الإرشاد القومية للمساجد والأئمة ولكنها لم تبد حتى الآن المرونة الكافية. وبعض المجموعات التي كانت الحكومة تتعامل معها في السابق أقصيت لأنها عجزت (حسب رأي الحكومة) عن تناول القضايا المحورية. وقد استعملت (الحكومة) الدعم المالي كأداة للمساومة وكأن لسان حالها يقول: إن لم تتعاون المنظمات الإسلامية معنا فلن تحصل على الدعم المالي من الحكومة.

وبالطريقة نفسها فإن المساجد والمنظمات التي تعتمد على الدعم الحكومي أو التي تتمتع بإعفاءات ضريبية لأنها جمعيات مسجلة ستجد أن تمويلها أصبح مشروطاً  أو أنها أصبحت تحت سلطات لجنة الجمعيات التي تستطيع التدخل في أمور المساجد بشكل يتجاوز الوضع المشروع عادة. ويمكنهم أن يُدخلوا عناصر في المنهج الدراسي مثل مسألة المواطنة التي اقترحتها روت كيلي وذلك عن طريق الطلب من المدارس أن تتقيد بتنظيمات دائرة الثقافة المتعلقة بالمدارس التكميلية. وفي كانون أول/ ديسمبر هدَّد توني بلير بأنه لن يكون هناك أي عذر للمدارس التي لا تتوافق مع مطالبهم المشروعة وأنه سيتم إجبارها على ذلك بالقوة.

عن طريق هذه السياسات تهدف روت كيلي وغيرها إلى خلق “صيغة بريطانية للإسلام” تؤدي بشكل أساس إلى وجود جالية إسلامية مذعنةٍ لهم، وتؤيد الحكومةَ في سياستها المتبعة في حربها العالمية على الإرهاب، أو على الأقل تسكت عن هذه السياسة، ومن يفعل غير ذلك سيوصم بأنه متطرف أو مدافع عن الإرهاب. إن هدف الحكومة هو الضغط على مدارسنا لتقوم بتعليم القيم الليبرالية العلمانية عن المواطنة وتوقف تعليم شبابنا تاريخ الإسلام وحضارته، والضغط على أئمتنا لمنعهم من مجرَّد الدعاء لأولئك الذين يتعرَّضون للتنكيل على أيدي قوات الاحتلال، أو مجرَّد الدعاء بالنصر للذين يقاومون الاحتلال في العراق وأفغانستان وفلسطين!

هناك محاولات شبيهة لصياغة أشكال خانعة مشوهة عن الإسلام تمت في الهند أيام الحكم الإنجليزي، ولكن تلك المحاولات لم تنجح في كسب تأييد جماعات إسلامية ذات قيمة. ومن تلك المحاولات لجوء الحكومة آنذاك إلى تشكيل الحركة الأحمدية “القاديانية” لجعل المعارضة الإسلامية ذات طابع سلمي والتخلي عن الجهاد، إلا أن رواجاً لهذه المحاولة لم يحصل في أوساط المسلمين ولم تجدِ شيئاً، بل جعلت معارضة المسلمين للاستعمار البريطاني أشد صلابة. وكما فشلوا في السابق سيفشلون اليوم بإذن الله بإذن الله في أوساط مسلمي بريطانيا ما دام المسلمون واعين على أخطار كيلي وبلير ومن قبلهما بلانكيت اليوم كذلك، ولن تجد (روت كيلي) غلام ميرزا “قادياني” جديد.

إن هذه المبادرات الجـديـدة والخـطـط تنبع من نفس الأجندة التي تقود الحكومة في حربها العالمية على الإرهاب، تلك الأجندة التي تهدف إلى الحيلولة دون إيمـان المسلمين بالإسلام ودعوتهم له بوصفه نظاماً سياسياً في العالم الإسلامي.

إن “الصيغة البريطانية للإسلام” تعتبر الإسلام مجموعة من الشعائر التعبدية وتجعله يترك القضايا الاجتماعية والسياسية لأمثال برفيز مشرف، وحامد كرزاي ونور المالكي. لقد أدركوا أن الدولة الإسلامية (الخلافة) ستمكن العالم الإسلامي من التحرر من الدكتاتوريين والملوك الفاسدين، ومن الاحتلال العسكري والتبعية السياسية للمصالح الغربية المشتركة. ولذلك فهم يضعون المبادرات والخطط والسياسات في الخارج وفي الداخل لإبعاد المسلمين عن رؤية الإسلام كقوة سياسية بديلة في العالم الإسلامي.

ما نراه الآن في بريطانيا شبيه بما تفعله الأنظمة القمعية المدعومة من الحكومات البريطانية والأمريكية المتعاقبة في السعودية وليبيا وأوزبكستان وغيرها منذ عقود لمراقبة المساجد والمدارس. ففي معظم هذه الدول الظالمة تكتب خطب الجمعة من قبل هيئات حكومية تشرف على تعيين الأئمة في المساجد. حتى الآن، فإن وزارة الداخلية في بريطانيا لم تعلن الرقابة على خطبة الجمعة في مساجدنا، ولكن فكرة تكوين أئمة مجازين (من قبل الدولة) هي مقدمة الرقابة. في العالم الإسلامي يوصف مثل هؤلاء الأئمة بأنهم “علماء السلاطين” وهنا يمكن أن يكون وصفهم بأنهم “أئمة وزارة الداخلية” فهو الأنسب لوضعهم!

إن هذه التصرفات تعكس صورة الحكومة التي تُطبق - داخلياً وخارجياً - سياسةً قسريةً ضد المسلمين لأنهم يبيِّنون رأيهم على غير ما تريده الحكومة، مع أنهم لا ينتقدون التدخل الغربي في العالم الإسلامي إلا بالوسائل السلمية.

لا شك أن مساجدنا ومدارسنا ومؤسساتنا الأخرى لديها مشاكل سواء فيما يتعلق بجيل الشباب أو بانفتاحها تجاه النساء. ولكن علينا أن نحل هذه المشاكل بأنفسنا كجالية وإلا فإن الحكومة ستتدخل بفرض أجندتها. مهمتنا كجالية أن نبحث عن طرق لتقوية مساجدنا بحيث تدعم قيمنا الإسلامية وتبين لغير المسلمين من حولنا حقيقة الإسلام والصراعات الدائرة في العالم الإسلامي اليوم.

أيها الإخوة والأخوات
علينا أن نكون واعين عل هذه الخطط والمبادرات لحكومة العمال التي تتحمل مسئولية حرب حصدت أرواح ما يزيد على ثلاثة أرباع المليون من البشر في العراق. إن هؤلاء الوزراء رغم كونهم مسئولين عن هذه الإبادة للشعوب وعن هذا الإرهاب الشامل لا يستحيون من مواصلة الإشارة بأصبع الاتهام نحو الجالية المسلمة بدل أن ينظروا إلى أيديهم الملطخة بالدماء.

لا ينبغي للجالية المسلمة أن تنخدع بمبادرات الحكومة كمبادرة كيلي، بل عليها أن ترفع صوتها بشكل أعلى ضد السياسات الإمبريالية للحكومة في العالم الإسلامي. يجب علينا أن نبين للمجتمع الغربي بأن الإسلام والخلافة والشريعة ليست تطرفاً ولا عنفاً ولا إرهاباً. إن هذه الدعاية السلبية هي مجرد تلفيق من الحكومة لمواجهة انهيار التأييد الشعبي منذ الاجتياح المشئوم للعراق. وهي استمرار في خداع شعبهم حتى لا يوجه أسئلة جوهرية حول السياسة الخارجية الاستعمارية وغير الأخلاقية. إن الإرهاب والتطرف هي ببساطة ذرائع لكبح جماح الأصوات الرافضة لهذه السياسة وحجج لتنفيذ هذه التغييرات في مؤسسات الجالية المسلمة في بريطانيا.   

ومع أننا لا نستعمل إلا الاحتجاجات السلمية، فإننا ندرك أن التصدي لهذه الخطط الرامية إلى خلق صيغة بريطانية للإسلام لن يجعلنا (محبوبين) من قبل الحكومة ولن يجعل تمويل مساجدنا ومدارسنا سهلاً، ومع ذلك فالواجب الاستجابة لقوله تعالى:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} النساء: ١٣٥.