أصدرت وزارة التغذية قراراً يمنع الذبح دون تخدير، مع أن وزير التغذية نفسه صرح بأن هذه الطريقة من الذبح لم يعمل بها منذ سنوات طويلة. هذا القرار بالمنع أثار حفيظة وقلق المسلمين في الدنمارك. وإزاء هذا القرار لا بد لنا من بيان التالي:

إن هذا المنع هو قرار سياسي يضاف إلى القرارات السابقة التي تحول دون عيش المسلمين الطبيعي حسب القيم الإسلامية في ظل النظام العلماني في الدنمارك، رغم حرية التدين التي يزعم حمايتها.

لطالما شعر المسلمون في الدنمارك بالضغط السياسي المتزايد والأجواء المعادية للإسلام. فالذبح الحلال يقال عنه إساءة لمعاملة الحيوان، وعن لباس المرأة المسلمة يقال أنه رمز للظلم وحتى إنه يساوى برموز النازية، وإعفاء اللحية أمارة على التطرف كما جاء في تقرير للمخابرات الدنماركية. كما أن المساجد تتعرض لضغط سياسي كبير لتبني خطاب يخدم أجندة السياسة الدنماركية ودفعها للتخلي عن دورها المنوط بها شرعا في توعية المسلمين بأحكام دينهم، وكذلك المدارس الإسلامية لم تسلم من هذه الضغوط حيث يفرض عليها تعليم الطلاب المسلمين القيم العلمانية المخالفة للإسلام. وقد عوقب أحد المعلمين المسلمين لرفضه مصافحة الطالبات. وفوق هذا كله يحاول السياسيون الدنماركيون، وتحت مسمى مكافحة الرقابة الاجتماعية، الحد من دور الآباء المسلمين في تربية أبنائهم ورعايتهم.

أيها المسلمون في الدنمارك

إنه وبالنظر إلى هذه التحديات ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن الحفاظ على هويتنا الإسلامية يتطلب منا التكاتف القوي من أجل الحصول على حقوقنا، ومواجهة سياسة التمييز التي نتعرض لها في شتى الميادين، وخاصة السياسية منها والاجتماعية. إن الخضوع والتوجه البراغماتي من قبل البعض والذي يبرز في المواسم الانتخابية على وجه الخصوص، لم يحقق للمسلمين أي مصلحة ترجى كما توهم أصحابها.

ولا ينبغي علينا حين التعرض لقضية الذبح أو ما شاكلها من بعض الحقوق، أن يغيب عنا أننا سفراء للإسلام في هذه البلاد، وأنه يتوجب علينا أن نقوم بهذا الدور ببيان عظمة هذا الدين ورفعة أفكاره وقيمه وصحة أنظمته ومعالجاته، وبيان فساد الفكر الغربي وقيمه، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.

إن فكرة تحقيق مصالحنا عبر المداهنة والتخلي عن بعض قيمنا الإسلامية هو أمر يجب ذبحه بتخدير أو بغير تخدير.

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ﴾