أصدرت وزارة الدمج دراسة جديدة عما يسمى بالرقابة الاجتماعية داخل الأسرة في وسط الأقليات. وتسلط هذه الدراسة الضوء على من تصفهم بالشاذين جنسياً من الناشئين في الأسرة المسلمة.

وعلى إثر تلك الدراسة حث وزير الدمج، مانو سارين، الشباب الشاذين جنسياً لإعلان شذوذهم على الملأ والخروج للعلن ليشهروا أمرهم. وكذلك طالب من القيادات الدينية والأقليات العرقية مناقشة هذا الأمر “بفتح باب الحوار” حول ما يتعرض له هؤلاء من رفض ومضايقات من قبل أسرهم ومعارفهم. هذا بالرغم من أن الدراسة نفسها أفادت أن معظم الشباب الذين سئلوا يعتبرون اللوطية “أمراً شاذاً” و “إثماً عظيماً”.

وتوعد الوزير بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تجعل الشذوذ الجنسي أمراً مقبولاً لدى الجالية المسلمة، وأضاف قائلاً: “هناك صعوبات والأمر ليس بالسهل، ولكن ذلك لا يعني الاستسلام والقعود عن العمل... لا شك أن القضية تتعلق بإحداث تغيير ثقافي ولا يمكن للمرء أن ينكر أن هذا الأمر يعني تغييراً ثقافياً”.

بالأمس خرجت وزيرة الدمج السابقة، كارين هيكيروب، لتحرض الشباب المسلم على ممارسة التمرد ضد الآباء الذين يمنعون أبناءهم من إقامة علاقات جنسية خارج الحياة الزوجية، وطالبت بتغيير القيم السائدة في أوساط المسلمين. وألحقها وزير الدمج الحالي مانو سارين في محاربته القيم الإسلامية تحت غطاء مكافحة ما يسمى بالرقابة الاجتماعية، وأبرز حينها الشاب يحيى حسن كنموذج لذلك التمرد ضد الآباء.

ها هو عدو الإسلام وزير الدمج، مانو سارين، يحرض الشاذين جنسيا إلى مواجهة أوساطهم الإسلامية بشذوذهم الجنسي ويدعوهم للتمرد على أسرهم، كما يطالب القيادات الدينية، أي أئمة المساجد والخطباء ورؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية، يطالبهم بفتح أبواب الحوار لكسر المحرمات وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين لكي تصبح أمراً مألوفاً، ومدخلاً لإفساد فطرة المسلمين وتسميم عقولهم فينقلبوا على أعقابهم خاسرين لا قدر الله تعالى.

هكذا يُبرز الوزراء سياسة الدمج في الدنمارك الساعية إلى الهيمنة الثقافية ونشر الرذيلة وإبعاد المسلمين عن قيمهم الإسلامية التي بُعِث بها رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليتمم مكارم الأخلاق. وهكذا يقوم الوزراء بالتبشير من أجل نشر القيم الغربية العلمانية التي جعلت الشذوذ الجنسي والفاحشة حقّاً لا بد من الدفاع عنه وتسخير مؤسسات الدولة ووزاراتها لنشره بل وفرضه داخل أوساط المسلمين.

أيها المسلمون في الدنمارك

لقد بات واضحاً لكل ذي عينين أن سياسات دمج المسلمين تسير بخُطاً متسارعة مستهدفة كيان العائلة المسلمة لتفكيكها فيسهل دمج أفرادها والقضاء على هويتهم الإسلامية، ومستهدفة أيضاً المرأة المسلمة لاستدراجها وخداعها بأوهام الحرية فتهوي في مستنقع الشقاء والرذيلة، أو لجعلها أداة طيّعة فتربي أطفالها تربية غربية بعيدة عن عقيدة الإسلام وأحكامه؛ كما أنها تستهدف فئة الشباب المسلم لإفساده كي يسهل سلخه عن دينه وأمته.

وإننا نهيب بالمسلمين عامة، وبأئمة المساجد والخطباء ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية بوجه خاص، بأن ينهضوا لحماية أبناء المسلمين وبناتهم من هذه الهجمة الهمجية على أعراض المسلمين. ينبغي علينا أن نبذل أقصى وسعنا لمنع ضياع أسرنا وفسادها بالحضارة الغربية كما ضاعت وفسدت الأسر الغربية بالأنانية والحرية الشخصية. فنتخذ موقفاً حازماً يرضي الله تعالى ورسوله والمؤمنين، كما نهيب بهم أن يرتقوا إلى مستوى التحديات والأخطار التي تواجه المسلمين في هذه الديار، امتثالاً لأمر الله تعالى حيث يقول:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال، الآية 46]

وفي ظل هذه السياسة فإننا نتساءل: هل بقي من يظن أن سياسة الدمج فقط تتعلق بتعلم اللغة الدنماركية أو إيجاد فرص العمل؟ وإلى متى يلزم المسلمون الصمت تجاه تلك السياسة؟ وإلى متى يستمر البعض من داخل الجالية المسلمة ومن المؤسسات الإسلامية بالترويج لسياسات الدمج والتعاون مع السياسيين في هذا الصدد؟

إن وزير الدمج الحالي هو من سعى لتغيير القانون عندما شغل منصب وزير الكنائس فألزم الكنائس في حينها على عقد زواج المثليين داخل الكنيسة. فهل يستمر البعض من داخل الجالية المسلمة ومن المؤسسات الإسلامية في تعاونهم مع السياسيين إلى أن يصل الأمر إلى تزويج المثليين داخل المساجد؟!

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾