منذ أكثر من سنتين، ومع احتدام الأزمة السياسية في لبنان، ذاع الكلام عن محاولات سوف تبذلها فلول النظام البائد للإيقاع بالسلطة الجديدة، من خلال إثارة فتن داخل صفوف كل طائفة من الطوائف، لزعزعة الوضع الأمني، وصولاً إلى استعادة زمام المبادرة، فإذا بالحكومة تقع فيما كانت تحذّر منه، بقرارها تحريك الجيش إلى معركة مليئة بالأفخاخ السياسية والنفسية والطائفية والعنصرية، وحيث لا يمكن لعمل عسكري بحت أن يخوض غمارها.

إن قرار الحكومة هذا واكبته حملة تحريض من قيادات في “المعارضة” و”الموالاة” بِنَفَس طائفي بامتياز، محذرة من «أن هذا المسيحي لن يقف مكتوف الأيدي في حال وصلت الأمور إلى تهديد حقيقي لوجوده ودوره ...». لقد وصل هذا التحريض مبلغاً دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع دائرة الاعتقال والتحقيق، لتشمل ملفات غير أمنية، وأشخاصاً غير متهمين بأي أعمال أمنية، وإنما بسبب رأيهم فقط. ومن هؤلاء شباب حزب التحرير الذين اعتقل ثلاثة منهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم من خلال توزيعهم بياناً ينبّه إلى المأساة التي يعيشها أهالي مخيم النهر البارد. علماً بأن مؤسسات حقوق الإنسان رفعت الصوت محذرة من تلك المأساة.

الآن، وبعد دخول الأزمة أسبوعها الرابع، تجلت مجموعات من الضحايا لهذا المأزق:

الضحية الأولى: عناصر الجيش الذين زجّهم القرار السياسي في معركة لعلاج مشكلة ليس من شأنها أن تحل بمواجهة عسكرية بحتة، بحيث خسرت العديد من العائلات، ولا سيما في الشمال، العشرات من فلذات أكبادها، دون أن تجد الأزمة طريقها إلى الحل حتى الآن. وإن محاسبتنا كانت وستبقى موجّهة بالمقام الأول إلى الطبقة السياسية التي تخطط وتوجّه وتعطي الأوامر ويكيد بعضها لبعض، بعيداً عن كل مسؤولية وحكمة، فأساءت إدارة أزمة المخيم. فلا نريد للجيش أن يضيع في زواريب الفتن الأنانية والتجاذبات المصلحية.

الضحية الثانية: عشرات الألوف من سكان مخيم “نهر البارد”، الذين قُتل منهم العشرات وجُرح منهم المئات، وتوزع عشرات الألوف الباقون بين مشرد أو قابع تحت جحيم تبادل القصف والنيران. وبعد ذلك كله نسمع رموزاً من الطبقة السياسية اللبنانية، تحمّل هؤلاء المنكوبين مسؤولية «فتح الإسلام»، وهم الذين استفاقوا في يوم من الأيام ليجدوا مجموعة من المسلّحين بين ظهرانيهم، دون حول منهم ولا طول. والعجيب أن يُحمّل هؤلاء مسؤولية الأزمة، ويُغَضّ الطرف عن تقصير الدوائر الرسمية في الحؤول دون تفاقم هذه المشكلة.

وأما الضحية الثالثة: فهي الجهود التي بُذلت لتنفيس الاحتقان الطائفي الذي طالما كان الشبح المخيِّم في سماء لبنان والمنذر بأوخم العواقب. فبدل أن يَحرص أركان الطبقة السياسية على درء ما تحمله هذه الأزمة من خطر انفجار بين الشرائح المختلفة من أهل لبنان، إذا ببعضهم ينحو تجاه تخويف النصارى من المسلمين، وإذا ببعضهم الآخر يحرّض على التضييق على جامعات المسلمين وجماعاتهم وهيئاتهم ونشاطهم، على الرغم من أن الهيئات والحركات والقيادات الإسلامية بمجملها، استنكرت فعلة جماعة «فتح الإسلام» من قتل عناصر الجيش والتترّس بأهالي المخيم وبيوتهم وممتلكاتهم.

إن تتبّع الأبواق التي دأبت على حملة التحريض هذه، أظهر أنها متوزعة ما بين رموز يرتبطون بالسياسة الأميركية، وآخرين يدينون بالولاء للنظام في سوريا، الذي لطالما كان بدوره أداة بيد السياسة الأميركية لمحاربة الإسلام والمسلمين، تحت عنوان «الحرب على الإرهاب».

لقد شُنّت هذه الحملة الإعلامية للضغط على الحكومة لتزيد في إساءاتها تجاه حَمَلَة الدعوة الذين لا يتوسلون إلا الرأي والحجة والإقناع، وإن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى عن وقف هذه الحملة الإعلامية وما تبعها من حملات أمنية طاولت أصحاب الرأي لمجرد الرأي. بل إنها مسؤولة عن تفاقم خطر احتقان شعبي من شأنه أن يطيح بكل الجهود التي بُذلت لدرء فتنة بين كافة سكان البلد.
قال تعالى: {وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّـيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ}