في 10 تشرين أول/أكتوبر 2007 أقرت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي مشروع قرار يعرِّف أحداث عام 1915 المتعلقة بالأرمن بـ”الإبادة الجماعية”. إن مشروع القرار هذا “غير الملزم” سيتم عرضه على مجلس النواب بمبادرة من رئيسة المجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي، وسيجري المجلس النيابي اقتراعاً عليه قبل 16 من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

عندما ظهر احتمال إمكانية مرور مشروع القرار من اللجنة المذكورة الذي يُدْرس أمره في الكونغرس الأميركي منذ فترة طويلة قامت إدارة بوش وأعوانها في تركيا المتمثلين في حكومة حزب العدالة والتنمية بالتحرك للحيلولة دون تمكين هذا المشروع من ملاقاة قبول في اللجنة، فقام كل من وزيرة الخارجية الأميركية رايس ووزير الدفاع غيتس بإخطار أعضاء اللجنة، وأطلق أصحاب الصلاحية في تركيا عبارات ظاهرها “تهديد” للعلاقات التركية-الأميركية فيما إذا تمت المصادقة على مشروع القرار، وقام ثمانية وزراء خارجية أميركيين سابقين بإصدار رسالة مشتركة دعوا خلالها عدم التصويت لصالح مشروع القرار، وتوجه وفد يمثل الحكومة والمعارضة التركية إلى واشنطن للقيام بفعاليات خفية وإقناعية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك كله فقد قوبل المشروع بموافقة اللجنة وتمت إحالته لمجلس النواب للتصويت عليه.

لن نتطرق في هذا المقام للدواعي التي أدت إلى خروج مشروع هذا القرار في أميركا الآن، ولا إلى الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين ومصادره، بل سنسلط الأضواء بإيجاز على تركيا والوهن الذي أصابها؛
1. هنالك علاقة مودة وتبعية بين حكومة الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأميركية، حيث تعتبر حكومة تركيا من أهم حلفاء أميركا في المنطقة، لذا فمما لا شك فيه أن مشروع قرار مثل هذا لن يؤثر على تلك العلاقات المتميزة، وعلى الرغم من وجود ثقل معلوم للقوى الموالية للإنجليز والمعارضة لأميركا في تركيا إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية هي من الحكومات القليلة في المنطقة التي تمتاز بالوفاء الشديد لأميركا.

2. الجهود التي بذلتها إدارة بوش ضد القرار ليست لخير تركيا ولا لخاطر حكام تركيا بل هي لمآرب سياسية أخرى، وما قيام وسائل الإعلام بإظهارها على أنها ناجمة عن صداقة إدارة بوش العدوة اللدودة للإسلام والمسلمين لتركيا إلا تضليل متعمد.

3. يتوجب مراعاة أن التهديدات الكلامية التي أطلقها أصحاب الصلاحية في حكومة حزب العدالة والتنمية قبل إقرار اللجنة مشروع القرار ما هي تهديدات بل لا تعدوا عن كونها سفسطة، ذلك أن تلك التصريحات وإن تطرقت إلى إغلاق قاعدة إنجيرلك الجوية وإلى إغلاق معبر “هبور” الحدودي وإلى طرد الشركات الأميركية من العطاءات الدفاعية إلا أن أياً منها لا يعدو كونه أصواتاً لفظيةً لا واقع لها. وبعد إقرار مشروع القرار قام مساعد وزير الخارجية الأميركي دان فرايد بصحبة مساعد وزير الدفاع الأميركي إدلمان بزيارة أنقرة لترطيب الأجواء، وجاء في تصريحاته أثناء الزيارة “لقد عبر أصحاب الصلاحية الأتراك عن قلقهم بصورة بناءة، فلم نتلقَّ رسالة تهديد”، وكان بذلك قد كشف المستور من أن تصريحات المسئولين الأتراك الصاخبة لا وزن لها ولا اعتبار، ولا بد من استذكار العبارات التي أطلقوها ومن ثم تراجعوا عنها عندما صدر قرار مشابه لهذا في فرنسا العام المنصرم. لذا وعلى الرغم من أن اللجنة أقرت القرار إلا أن أي إجراء لم يتخذ على أرض الواقع باستثناء استدعاء السفير التركي من واشنطن والذي صرح رئيس الوزراء بخصوصه قائلاً “استدعاؤه ليس للتظاهر بل للاستشارة”، أي أنه سيعود أدراجه بعد فترة قصيرة، نظام حكم هذا واقعه لا يرجى منه أكثر من ذلك.

4. إن مشروع القرار هذا لم يعرَض على مجلس النواب الأميركي للمرة الأولى، ففي عام 2005 كانت اللجنة ذاتها قد أقرت مشروع القرار ذاته، إلا أنه لم يُقر في مجلس النواب آنذاك، ومما يلفت الانتباه أنه لم تنشب آنذاك زوبعة كالزوبعة الناشبة الآن، وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قرار مماثل قد أُقر في أكثر من 20 بلداً حول العالم وفي المفوضية الأوروبية وفي مجالس 42 ولاية أميركية وكاد أن لا يسمع لتركيا اعتراض عليها. لذا فمن البارز للعيان أنه تم استخدام هذه المسألة كورقة رابحة في الساحة السياسية العالمية أكثر من كونها صراعا تاريخياً بين تركيا والأرمن. إن هذه المسألة ستبرز أمام تركيا مراراً، فستبرز في ميادين عديدة من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى الإصلاحات المتعلقة بالأقليات، ومن العلاقات مع روسيا إلى دور تركيا المهم في الصراع الأذربيجاني-الأرمني.

5. على الرغم من أهمية تركيا بالنسبة لأميركا وعلى الرغم من تملق حكومة حزب العدالة والتنمية لأميركا فإن إقرار اللجنة لمثل هذا القرار هو إمعان في استصغار وإذلال تركيا. وعلى الصعيد ذاته فإن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تربطها علاقات حارة باللوبي اليهودي في أميركا والتي كانت تعول عليه مساندتها فيما يتعلق بمشروع القرار خذلها وسوَّد وجوه أصحاب الصلاحية الأتراك الذين وثقوا به، حيث قام سبعة يهود من أصل ثمانية يهود أعضاء في اللجنة بالتصويت لصالح القرار.

6. الأحداث التي يُدَّعى أنها وقعت، قد وقعت عام 1915، في حين أن الجمهورية التركية أقيمت عام 1923، ومن المستهجن قيام الجمهورية التركية التي قطعت كافة روابطها بدولة الخلافة العثمانية منذ اليوم الأول من تأسيسها الدفاع عن أحداث يُدَّعى أنها وقعت في فترة الحكم العثماني. فهذا الدفاع المستميت أكثر من كونه دفاعاً عن العثمانيين هو دفاع عن حزب الاتحاد والترقي الذي أسسه يهود الدونمة الذي هيأ الظروف لهدم دولة الخلافة العثمانية وإقامة الجمهورية التركية العلمانية (اللادينية) على أنقاضها، علماً أن حزب الاتحاد والترقي هو الذي كان يقف وراء اتخاذ قرار تهجير الأرمن عام 1915.

إن الكفار المستعمرين الذين يستغلون الأحداث التي وقعت قبل قرن من الزمان بسياساتهم مستغلين الجوانب السياسية والحقوقية والاجتماعية عندما تتعلق القضية بمجازرهم هم يعملون على تكميم أفواه الجميع، فالمجازر التي ارتكبها الأميركان تجاه الهنود الحمر والمجازر التي ارتكبها الإنجليز والفرنسيين واليهود والروس والصرب والهندوس تجاه المسلمين وغير المسلمين لا يلقى لها بال، والجمهورية التركية العلمانية (اللادينية) كانت شريكاً في هذه الجرائم من خلال دعمها المباشر وغير المباشر ومن خلال صمتها ومتابعتها لها.

قبل أن تقوم الجمهورية التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية بالدفاع عن قضية مجازر الأرمن وعن حزب الاتحاد والترقي سواء أقام بها أم لم يقم بها، كان الأجدر بهم الدفاع عن تاريخ وانتصارات واستراتيجيات ومواقف دولة الخلافة العثمانية والأهم من ذلك كله الدفاع عن النظم الإسلامية التي كانت تتبناها. وقبل أن يقوموا بالمدافعة عن أنفسهم فيما يتعلق بمجازر الأرمن الأولى بهم اتخاذ موقف من المجازر التي ارتكبتها الجمهورية التركية نفسها عند قيامها تحت مسمى محاكم الاستقلال، واتخاذ موقف تجاه المجازر التي ترتكب في العراق وفلسطين وأفغانستان وكشمير وباقي بلاد المسلمين المحتلة، واتخاذ موقف تجاه مواطنيها الذين قتلوا ويقتلون نتيجة للاضطرابات المجتمعية الداخلية.

قبل التظاهر ومقاطعة الدول لإقرارها مشاريع قرار مشابهة، عليها قطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية والسياسية وكافة العلاقات القائمة معهم والمساندات لهم على الفور، وعليها طرد سفرائهم وهيئاتهم وعملائهم وقواعدهم وكافة تواجدهم شر طردة.

هذا هو الحل الجذري الذي يرضي الله سبحانه والذي يثلج صدور قوم مؤمنين ويشع الفرح في قلوب المظلومين، إلا أن الحكام الذين يتربعون فوق رؤوسنا ناهيك عن أن يتخذوا خطوات عملية تجاه ذلك فهم يتوجسون خيفة حتى من مجرد التفكير به، وماداموا على حالهم هذا فسيبقون محرومين من رحمة الله سبحانه وبالتالي سيبقون محرمين من أن يذوقوا حلاوة معاني العزة والانتصار. 
((وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ، مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء))