في 15-16 حزيران/يونيو 2006 انعقدت في بروكسل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، وكان قد انعقد قبلها اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ تباحثوا خلاله “قسم الأبحاث والعلوم” وهو القسم الأول من المباحثات المتعلقة بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وقد وقعت تجاوزات دبلوماسية وقحة خلال ذلك الاجتماع، حيث قام القبارصة اليونان بالتهديد باستخدام حق الفيتو تجاه المباحثات بحجة أن على تركيا الاعتراف بسيادة القسم اليوناني من جزيرة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، بصفته جمهورية قبرص، أي السلطة المتنفذة الوحيدة على جزيرة قبرص بأكملها. إن عبد الله غل وزير الخارجية وعلي باباجان رئيس المباحثات اللَّذيْن حُقِّرا بعدم دعوتهما بداية إلى الاجتماع، تم تحقيرهم مجدداً بالانتظار لساعات طوال لتجاوز الأزمة.

وخلال تلك الأزمة أدلى رجب أردوغان رئيس الوزراء ببيان صحفي اشترط فيه رفع المقاطعة عن قبرص الشمالية التركية في حال أريد المضي قدماً فيما يتعلق بالموانئ والبروتوكول الإضافي. وعقب ذلك مباشرة تلقف أصحاب الصلاحية في الاتحاد الأوروبي تصريحاته وقاموا بالرد عليها بأسلوب (دوني)، حيث صرح رئيس الاتحاد الأوروبي للفترة الحالية رئيس وزراء النمسا شوسِّل: “إن كانت هذه التصريحات صحيحة فسيكون هنالك مشكلة.. الآن لا أود التصريح بشيء”، وصرح رئيس وزراء فرنسا شيراك قائلاً: “إذا لم تتخذ تركيا خطوة في المسألة القبرصية، فإن فترة مباحثات عضويتها ستصبح مهددة”، وطالب رئيس وزراء لوكسمبورغ قائلاً: “فلتوقف المباحثات مع تركيا ما لم تفتح موانئها أمام قبرص”. وعندما ظهرت الذَّلة علانية في سياسات الاتحاد الأوروبي أُوقع بأردوغان، ولم يعد يعرف كيف يفسر ذلك للشعب، فاستخدم العبارات التالية بأسلوب سفيه: “سنقف بمتانة إلا أننا لن نعاند”، وبذلك أقر بعجزه وخيانته.

إنَّ المتتبع للعلاقات التركية-الأوروبية خلال فترة الاتحاد الأوروبي يرى أن الحكومة العميلة لأميركا بقيادة أردوغان تَعرض باستمرار صورة مزورة، وفوق ذلك كله بعد كل ذلَّة يتلقونها من الكفار لا تزيدهم إلا تملقاً وتقرباً منهم، ويحاولون التستر على ذلتها بعبارات عفا عليها الزمن، وفيما يلي بعض الشواهد على ذلك:

1. بالرغم من أن الاستفتاء الشعبي الذي نظم في قسمي جزيرة قبرص بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2004 تمخض عن تأييد قبرص الشمالية التركية لخطة عنان ورفض قبرص الجنوبية اليونانية لها، فقد تم ضم قبرص الجنوبية اليونانية لعضوية الاتحاد الأوربي في 01 أيار/مايو 2005 بصفتها “ممثلة الجزيرة بأكملها”، وتم اعتبار جمهورية قبرص الشمالية التركية على أنها “دولة مزوَّرة”، وتم اعتبار القوات التركية المتمركزة فيها على أنها قوات محتلة، وبذلك يكون تاريخ الجمهورية التركية قد شهد ذلَّة جديدة يندى لها الجبين. وبعد مضي عامين على ذلك، صرح أردوغان في 16 حزيران/يونيو 2006 مذكراً بتلك الذلة حيث صرح قائلاً: “لقد كوفئ القبارصة اليونان بالرغم من أنهم صوتوا بـ’’لا‘‘ لخطة عنان”. إضافة إلى ذلك واستجابة لطلب الاتحاد الأوروبي اتخذ مجلس الوزراء قراراً في 02 تشرين أول/أكتوبر 2004 بوضع قبرص الجنوبية اليونانية في (بروتوكول) اتحاد الجمارك تحت مسمى “قبرص المتحدة”، وبذلك تكون تركيا قد اعترفت رسمياً بقبرص الجنوبية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يكتفِ بذلك القرار ورفض قرار مجلس وزراء جمهورية تركيا العلمانية (اللادينية) إمعاناً في إذلالهم، وطالب باستصدار قرار برلماني رسمي مصادق عليه يعترف بقبرص الجنوبية، في حين أنه لم يتم إلزام أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على توقيع مثل هذا البروتوكول. أما عندما تعلق الأمر بتركيا فحتى قبل أن تصبح مرشحة للعضوية تم إلزامها على توقيع البروتوكول، لتكون أول حالة ينطبق عليها ذلك. وباعتراف أردوغان نفسه، فإن الضرر الذي لحق بتركيا نتيجة هذا البرتوكول كان أضعاف فائدة المعونات التي ستتلقاها تركيا من أوروبا. وعليه فإن الإصرار على عضوية الاتحاد الأوروبي لا يتعلق بالنهضة التي يزعمونها بل لمآرب أُخَر.

2. نتيجة للضغوطات الأميركية أصدرت لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي (COREPER) في 06 تشرين أول/أكتوبر 2004 تقريراً إيجابياً تجاه تركيا لتخفف وطأة اللطمات التي ألحقتها بتركيا، ولتُطَمئِنَ قلوبَ حكام تركيا التي ما انفك الاتحاد الأوروبي يذلُّهم. وعقب ذلك مَنَحوا أردوغان لقب “رجل أوروبا” في ألمانيا. ومن ثم أعلنوا خلال القمة التي انعقدت في 17 كانون أول/ديسمبر 2004 أنهم سيبدؤون المباحثات مع تركيا إن هي لبَّت بعض الشروط، وكان من أهم تلك الشروط؛ أن تكون مدة المباحثات غير محددة، وأن لا تكون نتيجة المباحثات محسومة، أي أن هذه المباحثات من الممكن تعليقها أو إنهاؤها في أي وقت يشاءونه، فإن هم رأوا أن تركيا لن تستطيع الوفاء بمتطلبات كوبنهاغن فلن تحصل تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وسيستبدلون العضوية بعلاقة “متميزة لأقصى درجة”، وهذا الواقع أيضاً ينطبق على شرط “قدرة الاستيعاب” والذي يعني “عدم مقدرة أوروبا على استيعاب أعضاء جدد كتركيا”، أي أن تركيا لن تتمكن من نوال العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي وأقصى ما يمكن تحقيقه هو “وضع خاص” أو “شراكة امتيازية”. فإن لم تعترف تركيا بالسيادة الكاملة للقبارصة اليونان على جزيرة قبرص بأكملها فسيوقف الاتحاد الأوروبي محادثات عضوية تركيا في الاتحاد، فقد أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية خافير سولانا: “إن الاتحاد الأوروبي هو عائلة ومن غير المقبول بتاتاً وجود المتنكرين من بعضهم البعض داخله”، وعقب ذلك أعلنت فرنسا والنمسا أنهما سيجريان استفتاءاً شعبياً حول عضوية تركيا في الاتحاد، فإن قام أي شعب يُكِنُّ الحقد للإسلام والمسلمين بالتصويت ضد عضوية تركيا، فإن تركيا لن تتمكن بتاتاً من نيل العضوية الكاملة في الاتحاد وإن أوفت بجميع متطلبات وشروط الاتحاد، وإن قامت ببيع والتنازل عن بلدها وشعبها ودولتها وأرضها ودينها ودنياها وآخرتها وعرضها وشرفها وحيثياتها، وحتى إن أولجت الجمل في سَمِّ الخياط فلن تنال العضوية الكاملة!! وبالرغم من إدراك حكام تركيا لحيثيات القضية بتفاصيلها، إلا أنهم قاموا بتوقيع الاتفاقيات وأعطوا الوعود اللازمة لأوروبا، فأثبتوا بأفعالهم تلك كذب وتضليل تصريحاتهم الحالية، والأدهى من ذلك وأمر أن هؤلاء الحكام الخونة قبلوا ووقعوا على تلك الاتفاقيات والشروط الذليلة، ولما عادوا إلى البلاد أظهروا أنفسهم بمظهر “الأبطال المنتصرين الفاتحين لأوروبا”، فلم يكتفوا بخيانة شعبهم بل تطاولوا بذلك على أجدادهم الفاتحين الحقيقيين لأوروبا!!

3. إن قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في بروكسل بتاريخ 16-17 حزيران/يونيو 2005 كان موضوعها الأساس دستور وميزانية الاتحاد الأوروبي، وبسبب الأزمة التي حدثت بخصوصهما صرحت أوروبا أنها قامت بتجميد استراتيجية “التوسع”، وصرحت بأنه تم إيقاف ولفترة مؤقتة مباحثات العضوية مع الدول المرشحة بمن فيها تركيا، وبذلك فقد تم إذلال حكام تركيا مجدداً، وإمعاناً في الذلة تمَّ إبطال اجتماع الدول المرشحة الذي كان مزمع انعقاده ضمن القمة في اللحظة الأخيرة بأسلوب مستقبح، فأجبرت هيئات الجمهورية التركية التي شدت الرحال إلى بروكسل بالعودة أدراجها من بوابة المطار.

4. وفي 03 تشرين أول/أكتوبر 2005 انعقدت قمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إلا أنه لم يتمكن من بدء مباحثات عضوية تركيا في الاتحاد في اليوم نفسه كما تقرر في قمة 17 كانون أول/ديسمبر 2004، وأجبر أصحاب الصلاحية في الخارجية التركية على الانتظار 40 ساعة لحل الأزمة المفتعلة، ولم يتمكن من حلها إلا بعد منتصف الليل أي في الرابع من تشرين أول/أكتوبر، وعقب ذلك طالب الإنجليز الدهاة بإرجاع الساعة ساعة إلى الخلف ليوفوا بقرارهم السابق ولتعقد الجلسة الأولى من المباحثات في الثالث من تشرين أول/أكتوبر، وهذا ما لم يحصل بتاريخ الدبلوماسية على مر العصور، فسخروا من حكام تركيا مجدداً على مرأى ومسمع العالم كله.

5. إن مسألة افتتاح وإغلاق المحادثات الفعلية مع تركيا من خلال “قسم الأبحاث والعلوم”، بدايةً تمخَّضَ عن نتائج سلبية من قبل لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي (COREPER) نتيجة للتعنت الذي أظهره القبارصة اليونان، وتم تأجيل المحادثات إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في 12 حزيران/يونيو الحالي، ومجدداً أُهمِلَ حكام تركيا لساعات طوال إمعاناً في الذلة، والأدهى من ذلك وأَمَرَّ أنه وبعد أن أعلنت وسائل الإعلام أن الأزمة قد حلَّت ظهروا عبر شاشات التلفاز وهم فرحون يهرعون إلى الطائرات كالأطفال. ومجدداً فقد أحضر الأوروبيون شروطاً جديدة أملوها على تركيا كما فعلوا سابقاً، وكان من بين تلك الشروط؛ “القسم الذي يتم التباحث حوله، وإن تم الانتهاء منه وإغلاقه، فيحق فتحه والتباحث فيه مجدداً في أي وقت”! وهذا يعني أن سير مباحثات العضوية قد تطول إلى ما لا نهاية. إضافة إلى أنه يوجد 35 قسماً يتوجب التباحث حولها مما يعني وجود 70 افتتاح وإغلاق لهم، وإذا ما ضرب هذا العدد بعدد أعضاء الاتحاد (25) فإنه يعني وجود 1750 تهديد فيتو محتمل من قبل أعضاء الاتحاد، وهذا العدد سيكون في اضطراد فيما إذا تم إعادة فتح أقسام أغلقت. وبما أنهم قاموا بتعقيد مباحثات قسم الأبحاث والعلوم لهذه الدرجة وهو أبسط الأقسام، فكيف سيكون حال الأقسام الأخرى الأكثر حساسية!! وفقاً لذلك يظهر لكل ذي بصيرة أن تركيا لن تنال الجواب النهائي من الاتحاد الأوروبي حول عضويتها الكاملة فيه قبل 15-20 عاماً، ومن الظاهر للعيان أن تركيا لن تنال أكثر من “وضع خاص” أو “شراكة امتيازية”، وحتى يتوصل إلى النتيجة النهائية سيستمر الأوروبيون في إذلال حكام تركيا ليس مئات المرات فحسب بل آلاف المرات، فهذا ديدنهم.

أيها المسلمون،
إن الحقيقة تتمثل في أن أميركا هي التي تجبر حكومة حزب العدالة والتنمية للاستجداء على أبواب الاتحاد الأوروبي بالرغم من الذل والهوان الذي يلاقونه من الأوروبيين، وبالرغم من استهزاء الأوروبيين بهم على مرأى ومسمع العالم، وبالرغم من كافة المخاطر والتناقضات، ذلك أن أميركا تستغل محادثات عضوية تركيا (الخيالية) في الاتحاد الأوروبي كغطاء لاستكمال إجراءات الصياغة السياسية الأمريكية في تركيا بحجة الإصلاحات الديموقراطية في القوانين التركية من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية. لذا فإن عضوية الاتحاد الأوروبي ليست نهضة وبوابة خلاص كما يظنها البعض!! بل وعلى العكس من ذلك فهي مطية أميركية لتحقيق مصالحها، وكذب ودجل من حكومة حزب العدالة والتنمية لتضليل الشعب!!

وكما نقولها دائماً؛ إن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي خطأ عقلي وهلاك سياسي وحرام شرعاً. فالكفار الغربيون يكنون الحقد الدفين للمسلمين منذ عصور طوال، فهم الذين أعلنوا حربهم الصليبية بقيادة أميركا الكافرة، وهم الذين اعتدوا على أراضي المسلمين، واحتلوا بلادهم، ونهبوا ثرواتهم وقتلوا أبناءهم واستباحوا حرماتهم، وتطاولوا على كتاب الله ورسوله ودينه، والكفار الغربيون هم الذين ألغوا نظام الحكم الإسلامي (الخلافة) بمعاونة عملائهم عام 1924، وهم الذين أوجدوا كيان يهود الغاصب في الأرض المباركة، وهم الذين فرضوا سيادتهم على أراضينا وأجوائنا ومياهنا، وهم الذين أحكموا سيطرتهم علينا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. وهم الذين نفذوا علينا سياساتهم الرأسمالية الشيطانية بمعاونة الحكام الخونة، وهم الذين عملوا للقضاء على مقدساتنا المبدئية والدينية والإنسانية والأخلاقية، وهم الذين وضعوا فتيل الفتن والفساد والإرهاب والاضطرابات تحت مسميات القومية والوطنية، وهم الذين نشروا المجاعات والخراب بين أبناء الشعوب التي أنعم الله عليها بثروات الأرض، وهم الذين يسعون لجعل خير أمة أخرجت للناس تتبنى شذوذهم وانحطاطهم من خلال دعاوى الديمقراطية والليبرالية والحريات والاعتدال وحوار الحضارات!

وعليه فإن حزب التحرير يدعو المسلمين كافة لرفض فكرة الاتحاد الأوروبي وأنظمة الكفر كافة، والعمل مع العاملين المخلصين لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة.

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُنوْا اسَْتجِيبُوْا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ))